الجزيرة - واس

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم أن شواهد الدعم اللا محدود الذي يحظى به التعليم في المملكة العربية السعودية تؤكد أبعاد الرؤية المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله- وتترجم العمل الجاد نحو الاستثمار الأمثل في بناء المواطن السعودي المتسلح بالعلم والمعرفة.

وقال: «حظيت الميزانية العامة للدولة في العام المالي الجديد 1431-1432هـ ببشائر خير ستعود -بإذن الله- بالنفع على المواطن في كافة مناحي الحياة، وإن الدعم الكبير الذي حظي به التعليم في هذا العام يؤكد أن أحد أهم أولويات الموازنة المالية الحالية، الرامية إلى توفير كل ما من شأنه خدمة أبناء هذا الوطن، من منطلق القناعة بأن التعليم هو اللبنة الرئيسة في بناء ورقي المجتمعات، والإيمان بالدور الرئيس الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم في تشكيل عقول الأجيال القادمة في إطار الانتماء الديني والوطني ودورها في نشر التعليم بمفهومه الصحيح والحديث في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها تحقيقاً لتهيئة المواطن السعودي للعمل في تجسيد خطط التنمية بما يتفق واحتياجات المجتمع المتجددة ومتطلبات التنمية».

وأشار إلى أن الميزانية المالية للعام الحالي ستستثمر بمشيئة الله في استكمال تحسين المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وفق المستحق لهم نظاماً وبما أقر في توجيهات المقام السامي وبناءً على مقررات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، ومن المؤمل أن يتم في العام المالي 1431-1432هـ تعيين أكثر من 15000 ألف معلم ومعلمة لتسديد التسرب ومواجهة النمو الطبيعي للطلبة والطالبات.

وقال: «كما سيتم في العام المالي الحالي استكمال البنية التحتية لبناء المدارس والمجمعات التعليمية حيث اعتمد قرابة عشرة مليارات في الميزانية الجديدة لهذا الغرض، وستعمل الوزارة على طرح المشاريع المدرسية على شكل مجموعات لدخول الشركات المصنفة في الدرجات المتقدمة.. لضمان تنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب والمدة المحدودة، كما تم اعتماد مبلغ مليار ونصف المليار لإعادة تأهيل 2000 مبنى مع توفير وسائل السلامة، وبما يتفق مع اشتراطات السلامة، ووضع الحد الأدنى لمستوى النظافة في المدارس والمجمعات التعليمية، بحيث يتحقق المستوى المناسب منها حرصاً على سلامة الطلبة والطالبات، واعتماد ميزانية خاصة لمواجهة الحالات الطارئة خلال العام الدراسي بحيث تستثمر بما يحقق التجاوز الطبيعي لكل ما قد يطرأ في الميدان التربوي، وسيتم بمشيئة الله تعالى في العام الدراسي الحالي استكمال عقود نقل الطالبات لبقية مناطق المملكة وفقاً للتوجيه السامي الكريم والبالغ عددها سبع مناطق.

وأضاف سموه أنه وفق ما تم إقراره في الميزانية الحالية سيتم الاستمرار في تطوير المناهج وتنفيذ المشروعات المعتمدة سابقاً.. وقد تم رصد المبالغ اللازمة للتطوير، سواء عن طريق مشروع (تطوير) أو مشروع العلوم والرياضيات والبدء في تفعيل شركة تطوير القابضة.

وفي إطار المنهجية التربوية والرقي بالعمل التعليمي في مدارس التعليم العام قال سموه وزير التربية والتعليم «سيتم تعزيز دور النشاط في المدارس من خلال إقامة الصالات لمدارس البنين والبنات (متعددة الأغراض) لتنفيذ البرامج الرياضية والثقافية والمسرحية والمسابقات بأنواعها المختلفة، وطرح إنشاء مشاريع المراكز العلمية في المناطق التعليمية وتحديد مشروع (تطوير) مشرف عليها لضمان سلامة المخرجات التعليمية وتفعيل تحسين البيئة التربوية والتعليمية بما يخدم الطلبة والطالبات».

وأشار سموه إلى أن الوزارة ستعمل في العام القادم بمشيئة الله على إعادة هيكلة ودمج بعض الإدارات المتناظرة من أجل الحد من الهدر المالي والإداري والعمل على توحيد الإجراءات الإدارية واختصار العمل بما يحقق الفاعلية وضمان الجودة، وستشهد المرحلة المقبلة -بإذن الله- إطلاق مشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية مع بداية العام المالي الجديد (ERB)، الذي يعتبر نقلة نوعية في الأداء الإداري من خلال الربط التقني لكافة قطاعات وزارة التربية والتعليم، والعمل على تفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية في أرقى مستوياتها بما فيها مدارس التعليم العام.

وسأل سموه الله أن يجعل العام المالي الجديد عاماً مباركاً يحقق المزيد من المنجزات على الصعيد التربوي والتعليمي والأصعدة الأخرى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - أيده الله- وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم الله-.

وقال سموه: «أدعو إخواني وأخواتي المعلمين والمعلمات وأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات إلى استثمار ما توفره الدولة لدعم التعليم، من أجل تحقيق الغايات الإستراتيجية الرامية إلى النهوض بالوطن والمواطن لما فيه عز هذا الوطن وسموه».