الجزيرة - عبدالرحمن اليوسف - سلطان القاران

أشاد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لمسئولي الدولة عندما قال: بأن لا تهاون ولا تقصير ومن يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية فليخبرني.. مؤكدا أن ذلك التوجيه له دلالة واضحة على حرصه على تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المحدد لها وهو دليل آخر على فتح صفحة جديدة في المحاسبة والمتابعة.

وأضاف: والدولة أيدها الله عملت ما بوسعها والدور الثاني هو على المسئولين المنفذين فلنكن يداً واحدة نبني هذا الوطن الذي هو مسؤولية الجميع ووطن لا نخلص له لا نستحق العيش فيه.

وأضاف الحميدي: لقد استبشرت المملكة بإقرار ميزانية العام المالي الجديد لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، كما تؤكد حرص القيادة على استكمال البنية التحتية لإيمانها التام بأن استكمال هذه المشاريع في هذا الوقت يعطي استقرار تام لقرابة خمسين سنة قادمة سواء كانت مشاريع تعليمية أو صحية وإنشاء الجامعات والطرق والسكك الحديدية أو مشاريع تحلية المياه والصرف الصحي أو خدمات البلديات كلها تصب في صالح الوطن وتعزز الاقتصاد وتحفظ حق الأجيال القادمة. كما يدل على متانة الاقتصاد السعودي بزيادة نمو الإيرادات غير النفطية 3% عن العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي نجت منها المملكة بفضل الله ثم بفضل السياسة المتوازنة.

مبينا أن العجز المتوقع للميزانية القادمة والذي يقدر بسبعين مليار ريال إنما يعكس إصرار الدولة على استكمال البنية التحتية ولسان الحال يقول: إن خادم الحرمين الشريفين أعزه الله - قد أخذ على نفسه عهداً بأن المشاريع الثابتة التي تنفع الأمة هي من أولويات اهتمامه - حفظه الله - وتخصيص قرابة 137 مليارا بما يعادل 25% من ميزانية الدولة يعكس الأولوية لهذه القيادة والإيمان التام بأن الاستثمار البشري عن طريق التعليم هو الاستثمار الحقيقي..

وأضاف: إن ذلك يأتي الاهتمام واضحاً وجلياً في المباني التعليمية إذ اعتمد أكثر من 1200 مشروع جديد بالإضافة إلى ما يقارب من 4500 مشروع تحت التنفيذ يستفيد منها قرابة مليوني طالب وطالبة خلال السنتين القادمتين بإذن الله، هذا بالإضافة إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم والمتمثلة في صناعة المنهج وتحسين البيئة التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين وتفعيل دور النشاط اللا صفي بالإضافة إلى إنشاء المراكز العلمية في إدارات التربية والتعليم والتي لها دور بارز في توسيع مدارك الطلاب والطالبات.