الجزيرة - عبد الله الحصان
دعا سمو أمين مدينة الرياض الأمير عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمس خلال منتدى الرياض الاقتصادي إلى تدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة برفع مستوى الخدمات في الأراضي ومخططات المنح وتحويلها إلى أداة تمكين مسكن بدلاً من المضاربات ، واعتبر سموه أن أراضي المنح لا زالت تمثل فرص جيدة من الممكن الاستفادة منها خاصة أن ملاكها الأصليين محتفظين بأملاكهم إضافة إلى أن هناك مخططات منح لم يتم توزيعها من قبل الدولة ، والتي ستساهم في خفض أسعار الأراضي ورفع مستوى الخدمات المقدمة.
ورأس ابن عياف ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة خلال فعاليات المنتدى وأوضح في مداخلة له أن الميزانية التي صدرت أمس الأول تصب في مجملها بصالح التنمية والقطاع العقاري شريك في هذه التنمية الأمر إلى ينعكس علي انتعاشه› غير أنه أكد أن هناك غيابا واضحا للمؤسسات وشركات التطوير العقاري المتخصصة في تقديم وحدات سكنية خلال الخمس سنوات القادمة وشارك في هذه الجلسة عدد من المتخصصين وتناول المستثمر العقاري عائض القحطاني أسباب ارتفاع أسعار العقار السكني والتجاري بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، وقال القحطاني أن السبب الرئيس وراء ارتفاع أسعار العقار يعود للمضاربة المحمومة التي تشهدها الأراضي بالإضافة إلى الدخلاء على القطاع العقاري والذين دخلوا بهدف تحقيق أرباح سريعة من خلال عملية تدوير الأراضي وهذه الفئة انخفض تواجدها بالقطاع بعد الأزمة العالمية ، بالإضافة إلى الهجرة السكانية الكبيرة للمدن الرئيسية وما صاحبها من زيادة في الطلب وأوضح القحطاني أن السوق العقاري يحتاج لمليون وحدة خلال المرحلة المقبلة لسد الحاجة في القطاع كما أن 60% من سكان المملكة هم دون الثلاثين عاماً و70% من المواطنين لا يملكون مسكناً خاصاً .
وأشار القحطاني إلى عدد من العوامل التي يعاني منها القطاع العقاري كصعوبة توثيق الصكوك والتأكد من مصداقيتها والتي أدت إلى خسائر ضخمة منيت بها عدد من الشركات المستثمرة في القطاع حيث إن ثلث صكوك المملكة متعثرة بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل فضلا عن ضرورة إنشاء صندوق لإسكان المجتمع السعودي، بالإضافة إلى دور البنوك المنخفض في تمويل القطاع العقاري حيث إن 9% من إجمالي قروض البنوك هو للقطاع العقاري على الرغم من أن القطاع العقاري هو ثاني أكبر اقتصاد في المملكة .
من جانبه قال المستثمر العقاري الدكتور فهد السعيد أن المملكة بحاجة لـ 1000 وحدة سكنية يومياً لسد الحاجة وهو الرقم الذي يتوافق مع تقديرات مسبقة عن حاجة المملكة لقرابة مليوني وحدة سكنية على مدى خمس سنوات
في المقابل استعرض المهندس عبد العزيز الشيباني خلال كلمته في الجلسة تجارب الدول الأخرى لمواجهة أزمات الإسكان مارا على تجربة المملكة العقارية بإنشاء صندوق التنمية العقاري والأراضي المطورة وبناء الأراضي السكنية وتوجيه الجهات الحكومية والخاصة ببناء وحدات سكنية لمنسوبيها بشروط ميسرة ورأى أن الحلول التي اتخذت في الطفرة الأولى غير مجدية داعيا إلى البحث عن حلول أخرى كتوفير أراضي مطورة بأسعار معقولة وبناء وحدات سكنية والأمر الآخر تشجيع الأعمال الخيرية وهي تجربة رائدة ومظاهرها كثيرة في بلادنا. وعرج إلى تطبيقات الدول في إيجاد حلول عملية لأزمة الإسكان مشيرا إلى تجربة الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة التي استخدمت الرهن العقاري.
وأشار إلى تجارب ماليزيا وتايلاند والمكسيك في تطبيقاتها العملية لحل الأزمة العقارية.
