جدة - فهد المشهوري - عبدالقادر حسين

أكَّد عدد من الاقتصاديين والأكاديميين عقب إصدار ميزانية الدولة لعام 1431 - 1432 أن إعلان ميزانية بهذه الضخامة يمثل مؤشراً قوياً على بداية الانطلاقة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية الجديدة التي تخدم المواطن قبل أي شيء، حيث تنصب الميزانية على المواضيع الخدمية، خاصة التعليم والوظائف والصحة وغيرها، فقد تضمنت الميزانية الاهتمام الأكبر بالجانب الإنمائي للمواطن والدولة، مؤكّدين أن القطاع الخاص لا بد أن يكون له مساهمة فعَّاله الآن بعد تخصيص عدد من المرافق وأكدوا أن تحويل جزء من الإيرادات العامة لتسديد جزء من الديون سوف يسهم في الحد من هذا الدين ودعوا إلى أن تكون هناك مخصصات سنوية لمدة عشر سنوات. وأشار الدكتور عبد الله الدحلان عضو الغرفة التجارية بجدة إلى أن الميزانية جاءت مؤكدة على الإرادة القوية لاستكمال البرنامج الإنمائي في التعليم والصحة، كما اعتبر الدحلان أن من أهم مؤشرات الميزانية الجديدة هي الاهتمام الكبير لبلديات المناطق وهذا دليل واضح على السياسة التوسعية، وأوضح الدحلان أن زيادة الإنفاق على التعليم بأكثر من 37 مليار والصحة 61 مليار دليل واضح إلى أن التوجه الذي تقوده المملكة بجعل التعليم والصحة من أولوياتها مما يجعل المواطنين ينعمون بهذه الميزتين، وأكد زياد البسام عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن الميزانية تعتبر ميزانية غير مسبوقة في تاريخ المملكة من حيث حجم الإنفاق والتركيز على بعض القطاعات وخاصة التعليم والقطاعات العسكرية وتدريب القوى العاملة.

وأشار سليم الحربي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة أن الميزانية لهذا العام تحمل العديد من المعطيات التي سيكون لها خير على كافة أرجاء الوطن كما أن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء أمس تحمل العديد من الإيجابيات لكافة القطاعات المختلفة على الرغم من أن قطاع التعليم والصحة والقطاعات العسكرية التي ركزت الميزانية عليها هذا العام ولا شك أن القطاع الخاص أسهم بشكل واضح في كثير من المشاريع الحيوية التي نفذت في المملكة خلال السنوات الماضية والتي بدأت الدولة حفظها الله التركيز على تحويل المشاريع للقطاع الخاص الذي يسهم بشكل كبير في إنجاح العديد منها، هناك استبشار كبير جداً أن تكون الميزانية من الميزانيات التي سوف تحسن الاقتصاد المحلي والتي تجعل هناك حركة اقتصادية أكبر حيث إن الإنفاق الحكومي يعد من المحركات الرئيسة للاقتصاد المحلي ونأمل أن تكون الآليات والمرونة في عملية إرساء المشاريع وتنفيذها.

وأوضح الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن الميزانية جاءت في وقت نعيش فيه مرحلة تحد بزيادة عدد السكان وزيادة عدد متطلبات الخدمات العامة من الماء الكهرباء الهاتف شبكات الصرف الصحي وشبكات لتصريف مياه الأمطار وغيرها وإيجاد وظائف ومحاربة مشكلة الفقر والبطالة. لذلك الظروف تتغير في منتهى التحدي للمجتمع السعودي بما فيه القطاع الحكومي والقطاع الخاص ولا بد من استخدام سياسات مالية وسياسات نقدية تساعد على علاج المشكلات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع السعودي في الوقت الحاضر.

من جانبه أكد الدكتور هاني العمري أستاذ إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن هناك العديد من الاحتياجات المهمة والضرورية التي لامستها الميزانية، حيث تم مراعاة احتياجات المجتمع، بتوجه إلى العديد من القطاعات المختلفة التي ينتظر أن تقوم بدور فعَّال جداً في هذا الجانب وعلى سبيل المثال الوظائف وفتح المجالات للشباب السعودي التي تسهم في الحد من زيادة البطالة على مدى السنوات القادمة ومشاكل الفقر التي تعد عاملاً أساسياً في عبء كثير من الدول وزيادة الفرص للشباب للانخراط في العديد من المجالات التي توفرها القطاعات العسكرية والاستفادة من القطاع الخاص في توطين الوظائف عبره وذلك بإتاحة الفرص الكاملة له بعد تخصيص عدد من المرافق العاملة والدور الذي يلعبه على مدى السنوات القادمة.

ويرى فيصل صيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن الميزانية الفعلية الجديدة حققت العديد من المعطيات الاقتصادية التي تساهم في هذا، كما أن هناك مبررات لمضاعفة ما يخصص للإنفاق الاستثماري وتنفيذ برامج الخصخصة ولا سيما أن الجهات المعنية في الدولة قد أصدرت إستراتيجية التخصيص وسياساته.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة دقيقة يمكنه من خلاها إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في أسواق المال والعمل والسلع والخدمات بما يمكنه من التصدي للمنافسة في المنطقة وتوقع اسئثار رواتب موظفي الدولة بنصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة للدولة متوقعاً العام القادمة أن تحقق الميزانية فائضاً باعتبارات توقعات سوق النفط العالمية إيجابية كما أن هناك مؤشرات تدل على طرح الحكومة بعض ممتلكاتها للقطاع الخاص وكذلك توقع نمو الإيرادات غير النفطية ويمكن أن نقول إن الإيرادات العامة القادمة ستكون على نفس هذا العام إذا ما استمرت أسعار النفط العالمية وعلى وتيرتها الحالية وأكد أن الإيرادات العام الحالي تبرر القول بأن الدين العام سينخفض.

ويضيف الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة أن ما تتميز به هذه الميزانية خلافاً عن الميزانيات السابقة تقليل العجز في الموازن العامة بسبب التحسن في بعض قطاعات الحكومة في المملكة وتدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى الداخل ولكن ليس بنسبة كبيرة ولا شك أن تقليص العجز واستقرار أسعار النفط على الأقل في نصف العام الماضي والموازنة التقديرية التي وضعت سوف تسهم في تحقيق موازنة جيدة خلال السنوات القادمة، وأعتقد أن يكون هناك توجه لتحسين الوضع الاستثماري وجذب رؤوس الأموال وربما الاقتصاد في المرحلة القادمة الإسراع في الخصخصة وتحويل بعض القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص والمفروض تدريجياً أن يبدأ الاقتصاد السعودي بإعطاء القطاع الخاص أهمية كبري.

ويرى الدكتور على الدقاق أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز أن الاحتياجات لا تنتهي ولكن الإمكانيات غير محدودة وقدر الإمكان هناك أولوليات مهمة والميزانية لا تستطيع أن تلبي الطلبات ومعظم المتطلبات تدور حول البطالة والتوظيف والميزانية تحقق العديد من الأشياء في البرامج المختلفة منها السعودة والبطالة والوظيفة، كما أن الدولة تسعى لإيجاد البدائل لما هو موجود في السوق والمملكة تعتبر من الدول التي لها وزن كبير في العالم وأن العالم يتطلع لما هو جديد ويتطلع للميزانية التي يتم إصدارها كل عام وأي مشكلة تظهر في المملكة تعرف بسرعة على السطح الخارجي ويتداولها كثير من الحاقدين وهذه الأشياء الضرورية ونحن في مكان انتقاد والمهمة صعبة على أصحاب القرار اتخاذ حلول للمشاكل التي تظهر سنوياً ومنها موضوع البطالة والفقر والتي تمثّل المشكلة الرئيسية لأية دولة، كما قال إنه لا بد أن نأخذ في الاعتبار التنمية في الريف والمساهمة في تنمية الريف حتى لا تكون هناك عمليات للهجرة إلى المدن وأعتقد أننا إذا وفرنا تعليماً وجامعات في الريف فيمكن أن نحد من عمليات الهجرة إلى المدن.

من جانبه أكَّد محمد العنقري رجل الأعمال أننا نتطلع لأن تكون الميزانية الحالية ميزانية خير وأن يكون هناك فائض في الميزانية حسب التصريحات التي صدرت من قبل المسئولين في الدولة وحسب الإنتاج والأسعار في السنوات القادمة وطبعاً تحويل جزء من الإيرادات لتسديد الديون يعتبر إيجابياً في حد ذاته ولا شك أنه سيكون له تأثير كبير، حيث لا يجب أن يحول كله لتسديد الدين وإنما يخصص لسنوات أخرى وأن يكون هناك إنفاق عام للمشاريع التنموية وإقامة العديد من المشاريع التي تحقق مصالح المواطنين. وأكد أن القطاع الخاص يمثّل دورة في تنفيذ كثير من المشاريع التي يحصل عليها من برنامج الخصخصة وأن تكون له مشاركة فعَّالة في هذا الجانب وأن تحقق الأهداف التي يتطلع إليها القطاع الخاص وذلك بتنمية وتطوير المشروعات الإنتاجية والاقتصادية بما ينعكس على خدمة اقتصاد السوق.