الخرطوم - ا ف ب:

اندلعت أزمة سياسية جديدة أمس الثلاثاء بين شريكي الحكم في السودان بعد أن أقر البرلمان القانون المتعلق بالاستفتاء حول استقلال الجنوب المقرر إجراؤه في العام 2011 على الرغم من معارضة الأحزاب الجنوبية.

وقررت هذه الأحزاب مقاطعة جلسات المجلس الوطني (البرلمان) احتجاجاً على إقرار القانون واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بالتراجع عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بشأن هذا القانون.

ويقضي القانون الذي أقره المجلس الوطني باستقلال الجنوب في حال تأييد 51% من الناخبين لهذا الخيار، ولكن بشرط أن يشارك في الاقتراع 60% من الناخبين على الأقل. واعترض نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) وأحزاب جنوبية أخرى على بند في القانون ينص على أن يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان أو خارج البلاد في أماكن إقامتهم. وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجاً إذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط. ويعتبر الجنوبيون أن هذا البند في القانون جوهري لأنه من دون اقتراع كل الناخبين في الجنوب فإنهم لن يتمكنوا من الإشراف على العملية الانتخابية برمتها. وقال القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي: (منذ اليوم لن ندخل جلسات البرلمان إلى أن تتم معالجة الأمر). وتابع: (ليس مقبولاً سياسيا أن تتفق مع الناس (على أمور محددة) وتعود لتنقض اتفاقاتك). وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية أعلنا الأسبوع الماضي توصلهما إلى اتفاق سويت بمقتضاه الخلافات حول هذا القانون.وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر حول هذا القانون تخللتها خلافات وتوتر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.