نبَّهت الدعوى التي رفعها النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري أمام المحاكم المصرية مطالباً بالقبض على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أثناء زيارته للقاهرة، وتقديمه للمحاكمة بتهمة مخالفة أحكام اتفاقية جنيف الثالثة والتآمر على محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين ووصفها بالمخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية.

نبهت هذه الدعوى -بغض النظر عن إمكانية تنفيذها كون المدعى عليه يرأس حكومة لا تزال قائمة ولدولته مصالح اقتصادية وسياسية مع الدولة التي يزورها- بغض النظر عن هذه الجزئية، فإن دعوة بكري قد نبَّهت إلى إمكانية رفع دعاوى وقضايا ضد من ارتكب الجرائم الكبرى في العراق، وبالذات جريمة الاحتلال الكبرى، والمتهم الأول فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، وتشمل التهمة نائبه ديك تشيني ووزير دفاعه رامسفيلد، كما يمكن لأي عراقي مقاضاة الحاكم الأمريكي للعراق وقت الاحتلال سيئ الذكر بريمر الذي دمر العراق وقضى على الدولة العراقية بحل الوزارات والجيش العراقي الذي ظهرت الحاجة الملحة إليه بعد تجرؤ الإيرانيين على احتلال أجزاء من الأرض العراقية.

وهكذا، فإن دعوى النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري تفتح الباب أمام رفع سلسلة من الدعاوى سواء بحق من خططوا أو أعطوا الأوامر لغزو العراق واحتلاله، وهو ما يشمل بالإضافة إلى بوش الابن ورامسفيلد، رئيس وزراء بريطانيا أبان الغزو توني بلير، وتشمل القائمة المتواطئين العراقيين الذين تعاونوا مع الأمريكيين والبريطانيين في إتمام الغزو والاحتلال للعراق، ثم نفذوا عمليات قتل وإبادة لمئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا لعمليات تصفيات طائفية على أيد مجموعة من الحاقدين فرغوا حقدهم في عمليات انتقامية ضد طائفة محددة وهذه الطائفة تضم العديد من القانونيين الذين يستطيعون رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية لمعاقبة الذين دمروا وطنهم وضربوا مؤسسات دولتهم وذبحوا أهلهم.

عموماً الأنباء ذكرت بأن وقوف المتسببين بغزو العراق واحتلاله من الجانب الأمريكي والبريطاني ومن الجانب العراقي أمام المحاكم ليس ببعيد، خصوصاً وأن التحقيقات قد بدأت في بريطانيا، وهناك مطالبات في أمريكا بالتحقيق مع الرئيس السابق بوش وفريقه السياسي والعسكري، كما أن التغيرات السياسية القادمة في العراق بعد الانتخابات كفيلة بتقديم من ساعدوا الأجانب على احتلال وطنهم إلى المحاكم.