يبدو أننا نعاصر الآن حرباً حقيقية على الفساد؛ فقد أطلقت وزارة الداخلية رقماً هاتفياً خاصاً (980) للإبلاغ عن الفساد الإداري والرشوة والتزوير. وكما جاء في (عكاظ) فستتولى المباحث الإدارية استقبال مكالمات المواطنين والمقيمين عبر إدارة مختصة تبدأ عملها أولاً بالتأكد من صحة البلاغات، ثم التحري الدقيق بشأنها ومن ثم ضبط المتورطين.

وأملي ألا تنصب المتابعة والمراقبة على صغار الراشين أو المرتشين، بل يجب ألا تستثني أحداً (كائناً من كان) كما جاء في الأمر الملكي التاريخي الذي أطلقه ملك الإصلاح قبل أكثر من أسبوعين حول التحقيق في كارثة جدة. وكما تقول كل المؤشرات فإن كارثة جدة المريرة التي أدمت قلوبنا أصبحت - على ما يبدو - جسراً سنعبر من خلاله إلى دولة المستقبل، حيث الانضباط، والرقابة، واليقظة، ومحاسبة أصحاب الإثراء غير المشروع، الذين هم أساس كل أمراضنا التنموية.

كما يجب ألا يقتصر عمل المباحث الإدارية على مراقبة ومتابعة الموظفين الحكوميين، وإنما يجب أن تمتد المساءلة والمراقبة والمتابعة إلى مسؤولي الشركات العامة أيضاً، وتحديداً رؤساء مجالس إدارات الشركات، وكذلك المديرون التنفيذيون؛ خاصة تلك الشركات التي تحتكر بعض الخدمات العامة؛ فهناك في بعضها مافيا فساد تستفيد من موقعها الإداري في هذه الشركات، وتوظف سلطتها في الإثراء غير المشروع، عن طريق التحكُّم في مجالس الإدارات، وتوجيه قرار الشركة إلى ما يخدم مصالحها؛ والشائعات على كل لسان.

كما أن الحرب على الفساد يجب ألا تكون انتقائية، تطول أناساً، ويُفلت منها آخرون، تحاصر (الضعوف) وينجو منها (الهوامير)؛ المهم أن يكون الجميع سواسية أمام ميزان العدل، وألا تعرف الواسطة (ردهات) المباحث الإدارية، فلا أحد فوق النظام. وبمجرد أن تدخل الواسطة والمحسوبيات إلى قرارات هذه الجهات الرقابية من الباب فستخرج العدالة (حتماً) من الشباك كما يقولون.

الأمر الآخر والمهم في هذه القضايا أن هناك شركات كبرى ما زالت تستفيد من بعض (الاستثناءات)، خاصة ما يتعلق بترسية مشاريع الدولة عليها دون أي منافسة تُذكر. ومثل هذه الشركات لا تزال شركات أشخاص؛ الأمر الذي يعطي مسؤوليها مساحة للحركة، والرشوة، و(شد لي واقطع لك) دون أي رقيب، ولن يقتنع الناس بأن هناك جدية في كبح جماح الفساد حتى تتحول هذه الشركات إلى شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق المال، يتداول الجميع أسهمها، ولا تقتصر ملكيتها على عائلة بعينها؛ حتى تكون الرقابة على قراراتها متيسرة، بالشكل والمضمون الذي يجعل قدرة مديريها على شراء الذمم محصورة في أضيق نطاق.لقد رأينا في كارثة جدة مآلات الفساد والتراخي في مراقبة ومحاسبة المسؤولين، إلى أين انتهت بنا. وكي لا تعود مرة أخرى مثل هذه الكوارث لا حل إلا بالرقابة والمحاسبة، وقبل ذلك مزيد من (الشفافية)؛ فغياب الشفافية يعني بالضرورة أن كارثة جدة ستعود مرات ومرات.

أملنا في اليقظة الحكومية كبير؛ فقد رأينا عندما (بلغ السيل الزبى) كيف كانت التبعات دامية، والكرة الآن في ملعب المباحث الإدارية التي نثق بها، وكلنا آذان صاغية ننتظر الأخبار السارة لاقتلاع الفساد من جذوره، فساد الكبار والصغار على السواء.

إلى اللقاء.