الجزيرة - عبدالله البراك

استعرضت ندوة «دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية» برئاسة نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي عددا من المحاور ذات العلاقة بالأزمة العالمية ودور القطاع المصرفي وشارك في الجلسة الدكتور سعيد بن عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين بالبنك الأهلي والدكتور صالح بن إبراهيم السحيباني مدير إدارة البحوث بشركة الراجحي للخدمات المالية والأستاذ مطشر بن طراد المرشد عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية واستهل الجلسة الدكتور حمد البازعي بالترحيب في المتحدثين.

وطرح الدكتور سعيد الشيخ في كلمته ثلاثة محاور رئيسة الأول دور المصارف في التنمية الاقتصادية والذي أشار فيه إلى ارتفاع نسبة أصول البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي من 64% إلى 74% خلال السنتين الماضيتين وهذا يعكس الدور المتنامي للبنوك في تنمية القطاع غير النفطي إلى جانب مساهمة الاكتتابات خلال السنوات الأخيرة في الحد من الاعتماد على الائتمان لتمويل الاقتصاد حيث شكل الائتمان للناتج المحلي نحو 54% خلال العام الحالي.

وأشار الدكتور الشيخ إلى تضاعف الائتمان عدة مرات لقطاعات الأفراد والتجارة والصناعة والتشييد وبوتيرة اقل إلى باقي القطاعات خلال 2002-2008 مما أسهم في النمو المطرد غير النفطي.

وبينت أن مساهمة الصناديق الأخرى في التمويل لم تنمُ بمستوى وتيرة نمو الائتمان البنكي وتظل متواضعة بالنظر إلى حجم الاقتصاد الآن بالمقارنة مع عام 2002، ونوه الشيخ إلى ارتفاع صافي الإقراض لصندوق الاستثمارات العامة وكذلك صندوق التنمية الصناعية خلال عامي 2007-2008 مؤكدا انه مع إطلاق المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة ارتفعت مساهمة تمويل البنوك الأجنبية ومؤسسات ضمان الصادرات خلال السنوات الماضية.

وفي المحور الثاني تناول الشيخ آثار الأزمة المالية العالمية على المصارف التجارية بالمملكة وما أبدته مؤسسة النقد العربي السعودي من مرونة كبيرة في إدارة السياسة النقدية مع ضمان توفر السيولة منذ بداية الأزمة المالية كما ارتفعت مخصصات الاستثمار على اثر الانكشاف على السوق الأمريكي عام 2008 وتبعتها ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان خلال العام الجاري.

وكشف الشيخ عن تراجع وتيرة الائتمان للقطاع الخاص بحدة خلال العام الحالي بسبب حذر البنوك وكذلك انخفاض الطلب مع إرجاء خطط التوسعة وتأجيل بعض المشاريع مبينة سعي (ساما) لتعزيز السيولة بتخفيض الاحتياطي القانوني ومعدل الريبو العكسي إلى 0.25% وأشار الشيخ إلى انه في أعقاب الأزمة العالمية تعرضت بعض بيوت الأعمال والشركات العائلية إلى أزمات ساهمت في تعزيز الحذر لدى البنوك لترتفع بالتالي احتياطياتها غير النظامية إلى ما يقارب 80 مليار ريال.

وفي المحور الثالث تناول «تحديات التمويل طويل الأجل» والذي اظهر فيه الشيخ إن 61% من الإقراض يتم للأجل القصير وذلك بسبب الودائع والتي هي المصدر الأساسي لتمويل البنوك والتي غالبا ما تكون قصيرة الأجل وبسبب ذلك تجد البنوك نفسها تحت ضغط المواءمة بين آجل الخصوم وآجال الأصول من اجل الحد من مخاطر السيولة بالرغم من أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية والتي معظمها بالدولار يصل إلى 17% من إجمالي الودائع إلى أن آجالها قصيرة جدا إذ تشمل ودائع للمتاجرة وتحويلات مغادرة ومستندات معتمدية.

وتحدث الدكتور صالح السحيباني مسهباً في ذكر الإحصاءات التي تتحدث عن أوضاع البنوك تلاه الأستاذ مطشر المرشد والذي تناول في المحور الأول الأزمة المالية والوضع الحالي للقطاع المصرفي حيث أشار إلى أن اعتماد المملكة على صادرات النفط وعدم اعتمادها على الصادرات الأخرى خفف من آثار الأزمة وساعدها على مواجهتها بأقل الأضرار، ثم انتقل بالحديث إلى استمرار المملكة بسياسة الإنفاق بغض النظر عن العجز المتوقع في الميزانية، ثم تناول المرشد هيكل حصص الملاك وانحصارها لدى عدد قليل من كبار المستثمرين والصناديق الحكومية وكذلك تمركز الملكية في أيدي عدد قليل من الجهات أدى إلى احتكار التمويل بشقيه الحكومي والمصرفي مما أسهم في حرمان الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم وهذا ما ينتج عنه اختلال في التنمية وانتقل المرشد إلى أن استمرار احتكار نفس الجهات لمصادر التمويل سوف يؤدي إلى تمركز المخاطر والذي ينتج عنه مزيدا من الأزمات الائتمانية ثم انتقل إلى تراجع النشاط التمويلي والذي أدى إلى حرمان قطاع الأعمال من توافر السيولة وتفاقم الصعوبات التمويلية مما ينذر بإفلاسات جديدة. وتحدث عن الإستراتيجية المقترحة لمعالجة هيكلة حصص الملاك وإفصاح الشركات وقد اقترح فيها أن يتم إنشاء شركات خاصة لتمويل المشاريع الوطنية والبنى التحتية وان قيام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في ملكية هذه الشركات سيتيح الفرصة أمام المشاريع المختلفة لإصدار الصكوك وطرحها مما يسهم في زيادة النشاط بالسوق الثانوي كما اقترح المرشد إنشاء شركات تقييم وتصنيف ائتماني محلية ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار عن طريق تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والتشريعية والمصارف.