الجزيرة - عبد الله الحصان

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن المملكة لم تحقق الأمن الغذائي بالنسبة لمنتج القمح وقال خلال مداخلة له في جلسة (الأمن الغذائي والتنمية المستدامة): إن معظم مدخلات منتج القمح مستوردة، بالإضافة إلى الأيدي العاملة، فالبديل الأمثل هو استيراد القمح. وكشف الوزير أن 20 ألف مزارع فقط هم المسجلون لدى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق من أصل 200 ألف مزارع في المملكة، أي نسبة 10% فقط من المزارعين وأن 60% من إنتاج القمح كان يورده ألفا مزارع فقط من أصل 200 ألف مزارع. وحول معالجة مياه الصرف الصحي قال الوزير في رد على تساؤلات صحفية: إن هناك اتفاقاً بين شركة المياه الوطنية وأمانات مدن المملكة لإنشاء شركات تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي خلال العام الحالي. وشهدت جلسة الأمن الغذائي والمائي تقديم دراسة من عضو اللجنة الزراعية بغرفة الرياض الدكتور منصور الكريديس والتي أوضح من خلالها أن كمية المياه في المملكة والتي تشمل الموارد التقليدية كالمياه السطحية والمياه الجوفية المتجددة وغير المتجددة تمثل مساحتها 2000 مليون متر مكعب.

وأوضح الكريديس أن هذه المساحة يستغل منها مباشرة 950مليون متر مكعب عن طريق السدود في1430هـ، كما أن هناك مجالاً لزيادة هذه الكمية إلى حوالي 1500 مليون متر مكعب عام 1445هـ من خلال إنشاء المزيد من السدود في المستقبل.

وأضاف: المياه الجوفية العميقة التي اختزنت في باطن الأرض منذ آلاف السنين على أعماق بعيدة قد تصل إلى آلاف الأمتار وتوجد في طبقات جيولوجية متعاقبة ولها امتداد أفقي واسع فإن تغذيتها السنوية تقدر بحوالي مليوني متر مكعب وأن هناك تقديرات أخرى تشير إلى أن الاحتياطي المحتمل للتكوينات الرئيسة بلغ نحو 565 بليون متر مكعب، وإذا أضيف لذلك التقديرات المؤكدة للطبقات الثانوية، التي تم تقديرها بنحو 162.5 بليون متر مكعب، فسيكون الاحتياطي الإجمالي المحتمل هو 727.5 بليون متر مكعب وهذه الأرقام تتعارض مع التقديرات الواردة بخطة التنمية الرابعة عن مخزون المياه الجوفية المؤكدة بنحو 500 مليون متر مكعب عام 1980م.

وأكد الكريديس من خلال الدراسة التي قدمها أن تحقيق هدف التنمية المستدامة يتطلب سرعة تخفيض الاعتماد على تلك الموارد والاحتفاظ بها كاحتياطي إستراتيجي للمستقبل.

وتابع: وفرت محطات التحلية نحو 2.92 مليون متر مكعب يومياً عام 1424/1425ه وهذه الكمية تمثل نحو 50% من إجمالي استهلاك المياه على مستوى المملكة. أما في المدن الرئيسة فقد تصل هذه النسبة إلى نحو 90% كما في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والطائف.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاج محطات التحلية 2144 مليون متر مكعب عام 1445ه. أما بالنسبة لمياه الصرف الصحي المعالجة فستزداد أهمية هذه المياه واستغلالها مستقبلاً، إذ تم التركيز في السنوات الأخيرة على ضرورة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للأغراض الزراعية على أن تقوم الجهات ذات العلاقة برفع كفاءة درجة معالجة هذه النوعية من المياه إلى الدرجة الثلاثية وذلك وفق برنامج زمني محدد، وذلك لتعظيم الفائدة من هذه المياه بوصفها مصدراً جديداً لزيادة عرض المياه بالمناطق.

وتوقعت الدراسة أن تصل كمية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 1408ملايين متر مكعب عام 1445هـ.

وحول استهلاك المياه المحلاة في كافة القطاعات المستهلكة قال الكريديس: إن نمط التركيب المحصولي السائد خلال متوسط الفترة (2003- 2007م)، يبين أن الحبوب احتلت المرتبة الأولى في هيكل التركيب المحصولي بالمملكة، إذ بلغ متوسط مساحة الحبوب نحو 640.19 ألف هكتار، يمثل 56.71% من متوسط المساحة المحصولية البالغة 1128.92ألف هكتار خلال الفترة نفسها، في حين احتلت الفاكهة المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 19.07%، تليها الأعلاف والخضراوات، بنسب بلغت 14.25%، 9.97% على التوالي.

وأكد الكريديس أنه في ضوء الاحتياجات المائية للوحدة الأرضية (الهكتار) ومتوسط المساحة المزروعة قدرت كمية الموارد المائية المستخدمة بنحو 17.019بليون متر مكعب، استهلكت محاصيل الحبوب منها نحو 6.118 بليون متر مكعب، بنسبة تبلغ 35.95% ثم تلاها محاصيل الفاكهة بنسبة تبلغ 33.49% ثم الأعلاف والخضراوات بنسب بلغت 25.4%، 5.16% على التوالي خلال الفترة نفسها.

وأشار الكريديس في نهاية حديثه إلى ازدياد استهلاك المياه في الأغراض البلدية من 1388 مليون متر مكعب عام 1415هـ إلى حوالي 2479 مليون متر مكعب عام 1430هـ، متوقعة أن تزداد إلى نحو 3591 مليون متر مكعب عام 1445هـ. كما زاد استهلاك المياه في الأغراض الصناعية من 400 مليون متر مكعب عام 1415هـ، إلى 800 مليون متر مكعب عام 1430هـ، ومتوقعة أن يزداد إلى نحو 1280 مليون متر مكعب عام 1445هـ. أما بالنسبة لاستهلاك المياه بالقطاع الزراعي فأشارت إلى أنه من المتوقع أن يتناقص حجم الاستهلاك الكلي له بفعل القرار (335) وخطة الترشيد التي تتبناها الدولة.