(الجزيرة) - جمال الحربي

أوضح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن تطوير قطاع الصناعة العربية ونقل وتوطين التقنية الحديثة يُعد إحدى الركائز الأساسية التي ستمكننا من الوصول إلى العالمية بمنتجات وخدمات تعكس واقع بلادنا العربية ومواكبة المستجدات والتطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر والتغلب على التحديات والصعوبات التي تواجه الصناعة العربية.

وشدد على أهمية تطوير قطاع الصناعة العربية، ونقل وتوطين التقنية، وغرس روح الإبداع والابتكار في الصناعة لتعزيز قدراتها التنافسية والوصول بها إلى العالمية.

وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل خلال رعاية حفل انطلاقة المؤتمر العربي الرابع للمعلومات والشبكات أمس، والذي تنظمه هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع المنظمة العربية للتعدين والبنك الإسلامي (إننا نتطلع إلى عقد فعاليات هذا المؤتمر للاستفادة من التطورات التقنية الحديثة في مجال المعلومات الصناعية والشبكات، ونظم المعلومات الجغرافية والمواصفات والمقاييس وأنظمة الجودة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي العربي وفق أحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المعرفة، للمساهمة في توفير المعلومات الصناعية الحديثة وبناء قواعد المعلومات وتشجيع الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتوفير المزيد من فرص العمل للأجيال القادمة).

فيما قال الأمير سعود بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن مواكبة النظام الاقتصادي العالمي الحالي تقتضي عملاً جماعياً يأخذ بالاعتبار توجيه خططنا وإستراتيجياتنا للتوسع في المشاريع التي نملك فيها (ميزات نسبية) تؤهلنا للعمل على أسس تنافسية واضحة.

وأضاف: (لعل أبرز تلك التوجهات الصناعات القائمة على المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية، وتضمين الإستراتيجيات خططاً فاعلة للتكامل بين صناعاتنا في عمليات الإنتاج، من خلال تخصص الدول فيما بينها في عمليات التصنيع وبشكل يجعل منها وحدات مكملة لبعضها البعض بدلاً من أن تكون متنافسة فيما بينها تحت وطأة العواطف أو الاعتبارات السياسية، وتشجيع الاستثمارات البينية ورأس المال الأجنبي ودعم القطاع الخاص ليصبح شريكاً فعلياً ضمن منظومة من العمل الجماعي والإبداعي. إضافة إلى التقريب بين أسواقنا لتوسيع السوق أمام منتجاتنا، وضمان حرية انتقال المنتجات بدون عوائق إدارية أو جمركية، حتى يصبح التصنيع وسيلة من وسائل التوحيد والتكامل الاقتصادي، التركيز على صناعة تقنية المعلومات باعتبارها واحدة من الصناعات الأساسية التي تسهم بفاعلية في المشاريع الإنتاجية).

وقال: (أصبح ما تحققه الأمم في مجال التنمية الصناعية مقياساً لتقدم تلك الأمم، كما أصبح التطور الصناعي والتقني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة من الوسائل الأكثر تأثيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل، وبالتالي أصبح التصنيع خياراً إستراتيجياً إذا أردنا نقل مجتمعاتنا من الاستهلاك إلى الإنتاج).

واستطرد: المشاريع الإنتاجية العملاقة (Mega Projects) القادرة على البقاء والنماء ومجابهة التحديات الإقليمية والعالمية تشكل قاطرة دفع التنمية الوطنية، ومن نافلة القول إن مفتاح نجاح تلك المشاريع هو (التخطيط الإستراتيجي).

وقال: (هناك عوامل أخرى قد تشكل الفرق بين النجاح والإخفاق في الخطط الإستراتيجية، وأهم هذه العوامل: التكامل الصناعي، ولا سيما في الصناعات البتروكيماوية والذي أعتقد بأنه من أهم عوامل المنافسة والوقاية من نتائج الأزمات الاقتصادية.. وهذا ما استندنا إليه عند وضع الخطة الإستراتيجية الشاملة للهيئة الملكية، والعامل الثاني: بيئة العمل وأهمية تهيئتها كعامل هام في النجاح والتي يجب أن تتسم بالشفافية وروح الفريق ونكران الذات والاهتمام بالجودة والاعتماد على المعرفة، والعامل الثالث: الذي لا يقل أهمية هو التقنية الحديثة والبحث العلمي ومراكز الأبحاث، أما العامل الأكثر تحدياً لنا جميعاً: فهو ما أرى أننا لا نزال نعاني من عدم اكتماله في مجتمعاتنا العربية وهو دور المعلوماتية والاتصالات وإدارة المعرفة في نجاح ما ندعو إليه من تكامل ومن الارتقاء في مستوى بيئة العمل ومن الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطويرها).

فيما قال نبيل ملا محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن الهيئة أولت الصناعة اهتماماً كبيراً، وعملت على تطويرها وتحديث معلوماتها.

وأضاف ملا: (أصدرنا المواصفات القياسية السعودية التي تسهم في تحسين جودة المنتجات السعودية لتصبح قادرة على المشاركة في ميادين المنافسة العالمية حيث بلغ عدد المواصفات القياسية السعودية التي أصدرتها الهيئة حتى الآن ما يزيد على 16.700 مواصفة).

وأكد محافظ الهيئة على تطوير الصناعة العربية ودفع مسيرتها إلى الأمام، وتحسين منظومة البنية التحتية للمعلومات الصناعية، والربط والتكامل بينها وبين شبكات وأنظمة المعلومات الجغرافية لتحقيق دورها المأمول في تطبيق الخطط الإستراتيجية للصناعة العربية والاستفادة من مجالات العلوم والتقنية والبحث العلمي لتعظيم القيمة المضافة للصناعة.

وقال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إن نمو القطاع الصناعي في معظم بلدان العالم العربي والإسلامي لا يزال بعيداً عن طموحاتنا قياساً بالثروات الطبيعية والبشرية والمالية المتوفرة في معظم هذه البلدان والتكامل الكبير بينهما فيما يتعلق بتوزيع هذه الثروات وتنوعها.

وأكد أن الموارد لا تحقق وحدها النمو المنشود في قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن النمو يحتاج إلى عناصر أخرى لا تقل أهميتها عن توفير الموارد، من أبرزها التنمية السليمة للموارد، وتوفير البيئة القانونية والإجرائية الملائمة لتشجيع الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية وتنمية التجارة وتحفيزها، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبح نمواً وتطورها ملازماً للقطاع الصناعي.