قررت الشركات المصنعة للمشروبات الغازية خلال الأسبوع الماضي رفع قيمة تلك المشروبات بنسبة (50%) لترتفع من ريال واحد إلى ريال ونصف الريال، وقد أحدثت تلك الزيادة السعرية ضجة كبيرة بين مؤيدين ومعارضين، وإزاء تلك الزيادة، أود أن أطرح بعض المرئيات ومنها:

- هل من حق الشركات المصنعة للمشروبات الغازية فرض تلك الزيادة الكبيرة (50%) قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة بذلك، فما حصل إنما يتمثل في قيام إحدى الشركات المصنعة للمشروبات الغازية برفع السعر من تلقاء نفسها، مما دفع بقية الشركات الأخرى لإقرار نفس الزيادة، ولم يتبقَّ لوزارة التجارة سوى المصادقة على تلك الزيادة: فأين حماية المستهلك من ذلك؟؟

- لم أجد مبرراً مقنعاً على تلك الشركات لرفع أسعار منتجاتها من المشروبات الغازية بنسبة (50%) حتى وإن كان سعرها منخفضاً مقارنة ببعض الدول الأخرى، فتلك المشروبات يتم تصنيعها محلياً، ونحن نعلم رخص الأيدي العاملة في تلك المصانع، هذا بالإضافة إلى رخص المواد الأولية التي تستخدم في تصنيع تلك المشروبات الغازية، ناهيك عن عدم قيام الدولة بفرض ضرائب عالية على تلك الشركات على غرار معظم الدول الأخرى، فما المبرر إذاً لتلك الزيادة؟.

- أليس من المفترض بعد تلك الزيادة غير المبررة أن يتخلى المجتمع عن سلبيته وأن يقول كلمته بمقاطعة تلك المشروبات الغازية الضارة واستبدالها بمشروبات صحية كالألبان والعصائر وغيرها. أليس من المفترض أن تكون تلك الزيادة فرصة سانحة لنا جميعاً لتوجيه أطفالنا بهجر تلك المشروبات وحماية صحتهم من الأضرار والسموم التي تحتويها تلك المشروبات الغازية؟.

- لو قيل إن تلك الزيادة (50%) لن تذهب للشركات المصنعة للمشروبات الغازية، وإنما سيتم فرضها على شكل ضريبة أو رسم جمركي من قبل الدولة بحيث يتم إيداعها في حساب يتم تخصيصه لعلاج الكثير من الأمراض التي نتعرض لها بسبب تلك السموم التي تحتويها المشروبات الغازية لهان الأمر.

- طالما أن تلك الشركات المصنعة للمشروبات الغازية قد تمادت بإقرار تلك الزيادات السعرية المبالغ فيها، دون وجود مبررات منطقية لذلك، فإنني أناشد وزارة التجارة بالتدخل لإعادة الأسعار لما كانت عليه قبل الزيادة.

- كما نناشد وزارة الصحة بالتدخل والعمل على تكثيف الحملات التوعوية بأضرار المشروبات الغازية وما يمكن أن تسببه السموم التي تحتويها تلك المشروبات من أمراض خطيرة، خاصة وأن ذلك يدخل ضمن اختصاص وكالة الوزارة للطب الوقائي.

- كما نناشد وزارة التربية والتعليم بإعادة تفعيل قرار منع بيع المشروبات الغازية في مدارس التعليم العام واستبدال تلك المشروبات الغازية بالألبان والعصائر الطازجة، فما المصلحة من إيقاف تنفيذ ذلك القرار؟.