(الجزيرة) - الرياض

دعت ورقة عمل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للعب دور اكبر في حفز البنوك على الاستمرار في تقديم الائتمان المصرفي من قروض وتسهيلات مالية للقطاع الخاص حتى لو اقتضى الأمر تقديم الدعم المباشر لها وتقليل المخاطر ليواصل القطاع أعماله ولكي لا تتوقف عجلة النشاط الاقتصادي بالبلاد وأشارت الورقة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد من تخفيض معدل الريبو ومعدل نسبة الاحتياطي الرسمي للبنوك لدى المؤسسة أدى لمحدودية تأثر قطاع البنوك بالأزمة وعلى قدرة هذا القطاع في الاستمرار في تقديم الخدمات الائتمانية للقطاع الخاص.

وقالت الورقة التي استعرضها مجلس الغرف خلال اجتماعه أمس الأول ان هناك انخفاضا ملحوظا في معدل الزيادة في القروض التي تقدمها البنوك لشركات ومؤسسات القطاع الخاص خلال الأزمة كما انخفض معدل التغير في الائتمان المصرفي من 30.7% في الربع الأول من 2006م إلى 1.5% الربع الرابع من عام 2009م، كما زاد حجم الأصول الأجنبية ابتداء من الربع الثالث لعام 2008م عندما كانت نسبة الأصول الأجنبية إلى مجموع الأصول 11.2% ارتفعت إلى 13.9% في الربع الثالث لعام 2009م مما يشير إلى أن الائتمان الذي تقدمه المصارف السعودية للقطاع الخاص السعودي قد انخفضت معدلات نموه بشكل واضح خلال الأزمة وفي نفس الوقت كانت البنوك تتمتع بملاءة مالية جيدة وان أصولها الخارجية قد زادت خلال الفترة التي نقص فيها حجم الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص ومضت الورقة للقول بأن اثر الأزمة العالمية على أصول البنوك السعودية لم يكن كبيرا للدرجة التي تجعل القطاع المصرفي يخفض معدلات الزيادة للائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص خاصة وان مؤسسة النقد قامت بتخفيض سعر الاقتراض من البنك المركزي (الريبو) وكذلك سعر الفائدة التي تدفعها المؤسسة لودائع البنوك (الريبو المعاكس) ومعدلات الاحتياطيات النظامية على الودائع البنكية.

وكان مجلس الغرف السعودية قد استهل أولى نشاطاته في العام الهجري الجديد بعقد اجتماعه الثامن والستين لمجلس الإدارة برئاسة صالح كامل الرئيس الجديد للمجلس وبحضور العديد من قيادات العمل بالقطاع الخاص من رؤساء الغرف التجارية الصناعية ورجال الأعمال وناقش الاجتماع الخطط والأهداف الإستراتيجية التي يسعى المجلس إلى تحقيقها خلال العام الحالي والدور الذي سيضطلع به خلال هذه المرحلة المليئة بالتحديات بصفته ممثلا لقطاع الأعمال السعودي والآليات التي تم وضعها في الخطة لدعم أداء هذا القطاع وتعزيز مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية في سياق توجهات القيادة الرشيدة نحو تحقيق هذا الهدف واستعرض الاجتماع أبرز انجازات المجلس خلال العام 2009م.