الجزيرة - حازم الشرقاوي:

أكد وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل أن نظام الشركات سيرفع إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإقراره مشيراً إلى أنه انتهى من الدراسة التامة في هيئة الخبراء، وذلك بعد مناقشته باستفاضة وإقراره من مجلس الشورى، وقال زينل في تصريحات صحفية عقب افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي أمس: أن نظام الشركات الجديد سيسهم في ضبط كل ما يتعلق بهذا القطاع مؤكدا أنه سيتناسب مع هذه المرحلة ومع التطورات التي يشهدها القطاع التجاري وقال (نظام الشركات الحالي قديم، والآن هنالك تغيرات في أنظمة الشركات على مستوى العالم ولا بد من مواكبتها، وسيرى الجميع في الوقت القريب النظام الجديد).

وحول وضع المساهمات العقارية ذكر عبد الله زينل أن منفذي المساهمات العقارية المرخص لهم انخفض من 104 إلى 24 جهة خلال هذه الفترة، مبينا أنهم سيكونون تحت تنظيم ورقابة الجهات المعنية ووزارة التجارة والصناعة لتنظيم هذه المساهمات.

وأكد زينل أن الجهود المبذولة فيما يخص حل المساهمات العقارية المتعثرة كبيرة جدا ولا يمكن وصفها في دقائق معدودة، معتبرا في الوقت ذاته المستقبل الخاص بمثل هذه المساهمات أكثر تنظيما وإشرافا من قبل الجهات وحول منتدى الرياض الاقتصاد قال زينل: (مثل هذه المنتديات تسير نحو التقدم والإيجابية من دورة لأخرى، ومحاور منتدى هذا العام ذات أهمية قصوى، ونحن نتطلع في المستقبل للنظر في توصيات المنتدى على مستوى عال من الأهمية).

وشدد زينل على أن القطاعين العام والخاص يعدان شركاء المستقبل للنجاح والاستمرار في النمو، متمنيا في الوقت ذاته استمرارية المنتديات الاقتصادية المفيدة للاقتصاد الوطني على وجه العموم.

وكان وزير التجارة والصناعة قد ألقى كلمة خلال افتتاح المنتدى أكد فيها أن العمل على إنجاز مستوى معيشي يليق بكل مواطني المملكة يمثل أحد الأهداف المهمة التي تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وقال: (إن هذا المستوى من المعيشة يجسد الاقتصاد المتنوع والمناسب القادر على إيجاد ذلك المستوى المطلوب مما يعني أهمية إيجاد بنية تجارية وصناعية قادرة على توفير الأرضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره).

ورأى أن قطاع الأعمال في المملكة أصبح ذا خبرة ودراية واسعة في إدارة أعماله واستثماراته في الداخل والخارج وأن ذلك لن يتم لولا الدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من قيادة هذه البلد والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة في جميع المجالات التي من شأنها الارتقاء بالوطن إلى المستوى الذي يستحقه. وعد ذلك الدعم دافعا قويا للقطاع الخاص لبذل المزيد من الجهد ليكون عند مستوى هذه التطلعات والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الدائمة واستقرار الأسعار وتوفير السلع للمستهلك.

ولفت النظر إلى أن المنتديات الاقتصادية تمثل ميدانا للنقاش والحوار بين جميع شرائح المجتمع الاقتصادي والقطاعين العام والخاص وتمثل فرصة لطرح قضايا اقتصادية وتنموية على بسط البحث والتحليل للخروج بدراسات وتوصيات تخدم أهدافنا وتطلعاتنا التنموية.

وقال وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته: (إن وزارة التجارة تضع دارساتها مع القطاع الخاص في أولى اهتماماتها ويتجلى ذلك من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والذي تمثل في مشروع الإستراتيجية الوطنية الصناعية التي أنجزت هذه المبادرة الوطنية وفق شراكة حقيقية بين القطاعين يحتذى به ويعد مثلا للتكامل البناء بين الدولة وقطاع الأعمال).