الجزيرة- حازم الشرقاوي وشالح الظفيري:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن تجاوز المملكة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومحدودية أثرها على الاقتصاد الوطني أكبر دليل على نجاح السياسات المالية والنقدية لحكومة المملكة ويتضح من خلال تدشين العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية بمليارات الريالات في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من ركود اقتصادي ونقص في السيولة النقدية. وقال الأمير نايف خلال رعايته افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين إن رعاية المليك لمنتدى الرياض الاقتصادي يجسد دعما كبيرا لأعماله وأنشطته حيث ينعقد في ظل نمو اقتصادي متسارع واكبه إصلاحات شاملة شهدتها المملكة في العهد الزاهر، مشيراً إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبذل جهودا مقدرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي ظاهرة للعيان ولعل من أبرز نتائجها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وإنجازات البنية التحتية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وتطوير الموارد البشرية.

واعتبر سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز انعقاد منتدى الرياض في دورته الرابعة متزامنا مع العودة الحميدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى أرض الوطن سالما معافى من حسن الطالع.

ولفت النائب الثاني إلى أن ما يتميز به المنتدى هو مشاركة واسعة من كافة أنحاء المملكة من رجال وسيدات أعمال وخبراء وأكاديميين واستشاريين وتتسم فعالياته بالطرح العلمي لمختلف القضايا والمشاكل الاقتصادية الوطنية والبحث في الحلول المناسبة وهذا ما جعل توصيات المنتدى في دورته السابقة تلقى اهتماما بالغا من خادم الحرمين الشريفين الذي أحالها إلى كافة الجهات الحكومية للاستفادة منها.

وقال: إننا نتطلع أن يسفر عن هذا المنتدى في دورته الحالية توصيات مثمرة وعملية تساهم في دفع عجلة اقتصادنا الوطني إلى الأمام بما ينعكس على هذا الوطن ومواطنيه بالخير والرقي والتقدم كما نعلق آمالاً كبيرة على هذا المنتدى ليصبح مركزا فكريا استراتيجيا لدراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة يعم نفعها سائر المواطنين أينما وجدوا على تراب هذا الوطن.

بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل إن المنتدى يقف على قاعدة صلبة بعد أن تطورات هياكله التنظيمية وطاقاته البشرية وتعززت مكانته لدى الجهات المعنية واستطاع خلال دوراته الثلاث السابقة اتباع منهجيات غير تقليدية مكنته من العمل على نشر النتائج والحلول المتوقعة من خلال القنوات الملائمة لوضعها تحت تصرف متخذي القرار مع رصد ومتابعة ما تتم الموافقة عليه من توصيات وتنفيذه من قبل الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

ولفت النظر إلى أن جهود القائمين على المنتدى أثمرت عن تناول ومناقشة 21 موضوعا تهم الاقتصاد الوطني من خلال دراسات معمقة تمخضت عنها توصيات هادفة مشمولة بآليات علمية وعملية محددة للتنفيذ في موضوعات متعددة.

وقال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض في كلمته: إن المنتدى سيطلق توصيات دراساته والنتائج التي توصل إليها في أربع قضايا خلال الدورة الرابعة وهي الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة والتي شهدت أربع عشرة حلقة نقاش حضرها 741 من المختصين إضافة إلى عقد 50 اجتماعا للفرق المشرفة على الدراسات.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن المنتدى أضحى له دورا مهما في لقاء رجال الأعمال مع أصحاب القرار وتبادل وجهات النظر ثم الوصول إلى توصيات مهمة تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتفعيل توصيات منتدى الرياض الاقتصادي جعل الجميع يتحمس لمزيد من العمل وتقديم الاقتراحات. وأضاف أن ما يدفعنا للعمل الجاد في هذا المنتدى هو ما تحظى به بلادنا من مكانة مرموقة لدى جميع دول العالم لما حباها الله بقيادة واعية حكيمة جعلت بلادنا واقتصادنا في منأى عن تأثيرات الأزمة العالمية التي عصفت بكثير من اقتصاديات العالم.

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الأمين العام السابق للمنتدى الدكتور محمد بن حمد الكثيري، كما كرم الشركات الراعية للمنتدى.