(الجزيرة) - عبدالله الحصان

اتخذ مجلس حماية المنافسة قراراً بالبدء في إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام بعض منتجي ومعبئي المشروبات الغازية بانتهاك بعض مواد نظام المنافسة والادعاء فيها.

وأوضح الأمين العام للمجلس محمد بن أمين سندي أن هذا القرار أتى بناءً على الزيادة المتوازية لأسعار بيع بعض المشروبات الغازية والتوقيت المتقارب في التطبيق؛ حيث قام عدد من مصانع المشروبات الغازية مؤخراً برفع أسعار منتجاتها بواقع 50% على الرغم أن علبة المشروب الغازي تتكلف فعلياً ما بين 60 إلى 70 هللة، وأن ربحية المصنع من الصندوق الواحد تصل إلى 3 ريالات، أي ما يعادل 15 بالمائة من سعره.

كما يصل معدل الإنفاق اليومي للمشروبات الغازية بالمملكة قرابة 11 مليون ريال؛ ما يعني أن سوق المشروبات الغازية يصل إلى أربعة مليارات ريال سنوياً. وتشير الإحصاءات إلى أن المملكة تعتبر من أعلى الدول استهلاكاً للمشروبات الغازية على مستوى الشرق الأوسط، بواقع استهلاك يصل إلى حدود خمسة مليارات عبوة في السنة.

وكانت وزارة التجارة قد عبَّرت في بياناتها الصادرة حول رفع أسعار المشروبات الغازية بأنها لن تسمح بذلك حتى تقدم الشركات جميع التبريرات لأسباب رفع الأسعار، فيما يطرح الجميع تساؤلاً عن مخزون الشركات المصنعة الذي تم إنتاجه قبل عدة أشهر وبتكاليف منخفضة إذا كان سيسمح ببيعه بالأسعار الجديدة في حال تم إقرارها، وهل ستفتح وزارة التجارة باب الاستيراد من الخارج لفك الاحتكار القائم فيه كما حدث مع سلع أخرى كالأسمنت في أوقات سابقة؟

وتمثل المشروبات الغازية 31% من سوق المشروبات بمختلف أنواعها بالمملكة، تليها المشروبات غير الغازية والعصائر بنسبة 24%، ثم الماء الذي تبلغ حصته قرابة 21%، وأخيراً الألبان السائلة التي تبلغ حصتها 21% حسب تصريحات سابقة لممثلي شركات منتجة للألبان.

يذكر أن أسعار المشروبات الغازية في الدول المجاورة لم يطرأ عليها أي تغيير، رغم أن العديد من تلك الدول تطبق نظاماً ضريبياً مرتفعاً عليها كالأردن التي تصل فيها الضريبة إلى 16 بالمائة، ومع ذلك لم تتغير الأسعار فيها، في الوقت الذي لا يوجد فيه نظام ضرائب بالمملكة على السلعة المنتجة محلياً؛ ما يسهم بخفض التكلفة النهائية على المستهلك.