الجزيرة - الرياض
يدشن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء اليوم أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة، التي تنطلق برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، وذلك بمركز الرياض الدولي للمعارض، ويستمر المنتدى ثلاثة أيام، بحضور حشد كبير من الاقتصاديين والمسؤولين، يتقدمهم أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء ووكلاء الوزارات ذات الاختصاص ومحافظو المؤسسات والهيئات الحكومية وأعضاء مجلس الشورى ومديرو العموم في الدولة ورؤساء مجالس الشركات وممثلو وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد وممثلون لفعاليات اقتصادية خليجية وعربية وإسلامية ودولية، إضافة إلى نخبة من قطاع الأعمال السعودي من رجال وسيدات الأعمال. ونوه رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى، وقال إنها تمثل تكريما كبيرا وتشريفا عظيما لهذه الفعالية. مشيرا إلى أن هذه الرعاية تأتي تتويجا وتكريما للقطاع الخاص، وتأكيدا لدوره ومشاركته للجهود الحكومية في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، كما نوه بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض افتتاح فعاليات المنتدى، مؤكدا أن سموه يعد الداعم الأول لجميع فعاليات الغرفة. وأشار الجريسي إلى أن المنتدى سيواصل أسلوبه المنهجي والعلمي في طرحه لمشكلات الواقع الاقتصادي ومناقشة قضايا التنمية المستدامة بنفس الشفافية والمنهجية التي تميز بها، والتي ستقود إلى صدور توصيات على نفس القدر من الأهمية، بما يسهم في تعزيز آليات الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى كفاءة الموارد المادية والبشرية.
من جانبه قال المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى: إن رعاية خادم الحرمين الشريفين تجسِّد دعمه المستمر حفظه الله للمنتدى؛ الأمر الذي مكنه من تحقيق إنجازاته، وترسيخ تجربته في مضمار الاقتصاد الوطني، حتى صار وجهة تطلعات الباحثين وبغية المختصين، ومحط اهتمام كل الأسماء الفاعلة في المجال الاقتصادي. ورحَّب المعجل بتشريف سمو الأمير سلمان حفل افتتاح أعمال المنتدى، مؤكدا أن تشريف سموه يعد داعما ومشجعا لجميع القائمين على المنتدى، ومشيرا إلى أن المنتدى بهذا الدعم يؤصل عمله العلمي بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ويناقش المنتدى في دورته الحالية أربع دراسات ذات بُعد وطني واستراتيجي، تم اختيارها من خلال آلية المنتدى، وبترشيحات من الفرق المشاركة، منها دراسة (الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة) التي تهدف إلى بحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية، والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية، مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
وتبحث دراسة (قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية) تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكِّن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.
