الذين تضطرهم ظروفهم أو الذين يقضون إجازاتهم السنوية خارج البلاد وخصوصاً في الدول المجاورة ويحتاجون إلى التزوّد بالأدوية لمواصلة مداواتهم بسبب أمراض ابتلوا بها، نبتهل إلى الله أن يشفيهم منها، يلاحظ أولئك المواطنون تدني أسعار تلك الأدوية في تلك الدول مقارنة بأسعارها هنا في المملكة، ورغم أن السلطات في مصر مثلاً تفرض رسوماً جمركية ورسوم مبيعات، ومع هذا فإن أسعار الأدوية هناك أقل وبعضها بأكثر من النصف.

طبعاً في مصر ودول الخليج العربية لا تفرض رسوما على الأدوية العلاجية وإنما توجه الرسوم لتفرض على العلاجات التكميلية، كما أن بعض الأدوية تصنع في مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة مثلما تصنع أدوية عديدة في المملكة ومع هذا نجد أن هناك فرقاً كبيراً بين أسعار الأدوية في الدول المجاورة ولدينا في المملكة العربية السعودية، حيث ترتفع الأسعار عندنا هنا، وهذا الارتفاع يتواصل ولدي تجربة شخصية، فقد ارتفعت أسعار الأدوية التي كنت أشتريها لاستعمال بعض أعضاء الأسرة من كبار السن، ولاستعمالي الشخصي، كأدوية الضغط وخفض الكوليسترول، فتارة ينخفض السعر 10 ريالات ثم يرتفع في الشهر الآخر، ونفس الدواء والمصنع من نفس الشركة الألمانية سعر دواء الضغط هنا في المملكة 126 ريالاً حصلت عليه في مصر بـ68 جنيهاً وعليكم حساب الفرق.

هناك قائمة طويلة من الأدوية والعقاقير وأعرف أسماءها لأنه لي معها تجربة شخصية. وعندما نسأل لماذا الأسعار عندنا ترتفع يردون علينا باختلاف أسعار صرف العملات، وكأن تجار الأدوية في مصر تصرف عملاتهم في منافذ بنكية تختلف أسعارها عنا، رغم أن سعر صرف الريال يساوي تقريباً ضعف صرف الجنيه المصري..!!

ولهذا فقد اعتبرت إنشاء الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) عملاً إيجابياً واتجاهاً في الطريق الصحيح لكسر احتكار تجارة الدواء، فهذه الشركة رغم قول رئيس مجلس إدارتها بأنها لن تكون منافساً للقطاع الخاص، فإنها حتماً ستعمل على خفض أسعار (المضاربة) التي لجأ إليها موردو الأدوية من القطاع الخاص، والذي يرجوه المواطنون أن لا تقع الشركة في فخ الموردين المحلّين بالاعتماد على ما يقدمونه من فواتير وقوائم أسعار الأدوية التي يستوردونها والتي ترغب الشركة الوطنية في التعاون معهم لتوفير الأدوية للمؤسسات الصحية الحكومية، فحتى وإن توفرت (الثقة) المطلقة من قبل الشركة بالنسبة للموردين المحلّين فعلى الشركة التي تنطلق قوية من خلال رأسمال قدره 1.5 مليار ريال، أن تتجه إلى الشركات المصنّعة للأدوية سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في الدول المجاورة لمعرفة الأسعار الحقيقية، كما أنه لا بد من الاستفادة من المصانع العربية والسعودية لتوفير أدوية بديلة لما نستورده من أوروبا وأمريكا لتشجيع صناعة الأدوية العربية وكسر حكر الأدوية الذي أصبح واقعاً لا يمكن إنكاره، ولا يمكن احتماله أيضاً.