في واحدة من أكبر العمليات التي نفذتها الأجهزة الأمنية ورجال مكافحة المخدرات، تم إحباط محاولة شريرة هدفها إغراق المجتمع السعودي في بؤرة بل مستنقع قذر من المخدرات.

وتأتي هذه العملية ضمن مجموعة من العمليات الشجاعة التي يقوم بها جنود الوطن المخلصون الذين يعرضون أنفسهم للخطر عبر مداهمتهم لأوكار العصابات التي ضمت سعوديين وأجانب، حيث تم القبض على 108 سعوديين و50 أجنبياً من عدة جنسيات تورطوا بالمشاركة في تهريب وترويج المواد المخدرة. حيث شملت الضبطيات في تلك العمليات أكثر من10 ملايين ونصف المليون قرص كبتاجون و طنين وثلاثمائة كيلو من الحشيش المخدر وأكثر من 5 كيلو غرامات من الهيروين النقي.

وما يبهج النفس ويشعر بالاطمئنان أن تلك المداهمات الجريئة مستمرة ولن تتوقف حيث يقودها رجال المكافحة المخلصون الذين يعدوننا في كل مداهمة بأنهم سيواصلون تنفيذ مهامهم لحماية المجتمع من آفة المخدرات ووقايته من أضرارها، بل إنهم بفعلهم الاستباقي المهني الحاذق يسعون للحيلولة دون استهداف أمن وسلامة المجتمع وأبنائه بالقبض على كل مهربي ومروجي السموم وتسليمهم للقضاء لمعاقبتهم واجتثاث هذا الفساد من المجتمع.

إلا أن ما يؤلم النفس استخدام المروجين والمهربين الأسلحة النارية لصد رجال المكافحة مما يجعل مهمتهم صعبة وخطيرة، حيث يتعرض أولئك الرجال البواسل للإصابات البليغة أو الوفاة جراء إطلاق النار عليهم من قبل المفسدين.

والمعروف عن المروجين حذرهم الشديد وقدرتهم على التستر خلف مروجين صغار، غالباً من الأحداث الذين يكلفونهم بتوزيع بضاعتهم نيابة عنهم. بينما يكتفي المروجون بالإشراف على هؤلاء الصغار دون أن يعرف أحد منهم جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو حتى نوع سياراتهم، لذا يجدر التحري والبحث والسعي لتوفير المعلومة وتواترها والتثبت منها، ونشر الوعي وثقافة التبليغ عن أي اشتباه، وعدم الاكتفاء بالتركيز على المهربين القادمين من خارج المملكة وإهمال مروجي المخدرات في داخل بعض الأحياء التي عرف عنها توفر المادة المخدرة، ويحسن الاستعانة بالشباب الضحايا للاستدلال على أماكن التوزيع وطريقته، ويمكن الاستفادة منهم وتوظيفهم متعاونين للقبض على المهربين وتخليص المجتمع من شرورهم.

ولأن كثيراً من البيوت لديها ضحايا من المخدرات، حيث لا تكاد تذكر حادثة جنائية إلا ويكون مرتكبوها قد تأثروا بتعاطي المخدرات، لارتباط الجريمة عادة بها حتى باتوا يشكلون هاجساً اجتماعياً حين أصبح بعضهم مشردين في الشوارع وتحت الكباري، وفي الحدائق العامة. لذا لابد من التنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات ومستشفيات الأمل لإيجاد علاج للمدمنين وتأهيلهم تأهيلاً تاماً وعدم الاكتفاء بامتصاص المادة المخدرة من أجسادهم بل بسحب فكرة العودة للإدمان مرة أخرى.

ولعل القليل يعلم أن فروع إدارة المكافحة تجاوزت مائة فرع منتشرة في مناطق المملكة. ولأهميتها فهي مرتبطة بوزير الداخلية مباشرة.

ولئن كان التعاون متاحاً بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبعض الأجهزة الأمنية؛ إلا أن الجهود ليست حصراً عليهم بقدر كونها واجباً وطنياً على الجميع، لذا يجدر بالمواطن والمجتمع كله التعاون معهم في محاربة هذا الداء، وهو ما يجب التأكيد عليه في كل مناسبة.

والدعوة موجهة لوزارة العدل والمحاكم بأن يكونوا أكثر حزماً مع هؤلاء المروجين المخربين وعدم التهاون في مستقبل الأجيال، لأن هذه الفئة من التجار المفسدين عادة ما يستهدفون فئة الشباب وهو ما يستوجب العمل على مساعدتهم وتهيئتهم لبناء المستقبل. وتطبيق القانون يجعل تجار المخدرات يرتدعون فلا يتهاونون بأرواح الناس، ويتوقفون عن الاستمرار في إدخال كميات أخرى من هذه السموم سيما إذا وجدوا الحزم في تطبيق العقوبات.

وفي كل إنجاز يحققه رجال المكافحة يستحقون التهنئة والدعاء لهم بمواصلة المسيرة الخيرة. ويا مال العافية يا رجال الوطن!