لندن - (رويترز):

بدأت تداعيات أزمة الائتمان العالمية تتغير أو بالأحرى تصحيح الاعتقاد السائد بأن صناديق الثروات السيادية ستظل دائما تعمل بصبر على التغلب على الخسائر الدفترية على استثماراتها.

حيث خسرت الصناديق السيادية ما يقدر بنحو 600 مليار دولار على مدى العامين السابقين بعدما دفعت أزمة الائتمان بأسواق الأسهم العالمية إلى الانهيار وتسببت في تراجع حاد في قيم حصصها الكبيرة في البنوك الغربية.

بينما يستغرق القطاع الذي يبلغ حجمه ثلاثة تريليونات دولار وقتا أطول الآن مما توقعه الكثيرون للخروج من الملاذ الآمن للأوراق المالية منخفضة العائد مما يبدد الآمال في أن تساعد هذه الصناديق في تحقيق انتعاش مستدام للأسواق خلال العام المقبل من خلال عمليات شراء أسهم وسلع أولية وعقارات وأصول بديلة أخرى ذات تقييمات جيدة.

وقال مستشار بأحد الصناديق السيادية الآسيوية: من حيث الممارسة ففكرة أن الصناديق السيادية أكثر صبرا في الوقت الحالي من مستثمري القطاع الخاص لم تعد صحيحة. فالصناديق السيادية دائما ما تخوض نفس الآفاق التي يخوضها اللاعبون بالأسواق ودائما ما تكون عرضة لنفس المواقف الحرجة- إنهم يحتاجون إلى تحقيق الحد الأقصى من العوائد لمساهميهم.

وأضاف: وقد تكون الحكومات أقل صبرا مقارنة بمستثمري القطاع الخاص. إذ تسعى الصناديق السيادية لتحقيق الأهداف الصناعية للحكومة الأمر الذي قد يكون ملحا بدرجة كبيرة. إنهم يعملون وفقا لجداول زمنية صارمة.

وصناديق الثروات السيادية هي الأدوات السياسية التي تعمل على تحقيق الأهداف السياسية. وقد يلجأ مساهمو تلك الصناديق - الحكومات - إلى سحب الأموال عند الحاجة إلى توفير رؤوس أموال أو عندما يقررون بيع الأصول عند الحاجة إلى ذلك الأمر الذي حدث بالفعل في الكثير من الدول مثل روسيا خلال الأزمة.

وبالمثل فإنه حتى إن كانت التقييمات جذابة ستنتظر الصناديق السيادية مثلها مثل المستثمرين الحذرين الآخرين حتى يكون لديها ثقة جيدة بشأن الانتعاش قبل شراء الأصول التي تتسم بالمخاطر.