(الجزيرة) - الرياض:
توقع مختصون واقتصاديون أن تحظي توصيات منتدى الرياض الاقتصادي المقبل برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - من خلال التوصيات التي سترفع بخصوص القضايا الأربع التي سيناقشها المنتدى فضلا عن المساهمة في تشخيص القضايا الإستراتيجية للاقتصاد الوطني واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآلية محددة للتطبيق وربط المختصون ذلك باهتمام المليك بتوصيات المنتدى السابق حيث وجه -حفظه الله- بدراسة تلك التوصيات ومراجعتها ومن ثم إحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها.
وتوقع المختصون أن تتوصل دراسة (الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة) إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في استخدام الموارد المائية وتحديد الاتجاهات العامة للمستقبل فضلاً عن تحديد الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي مشددين على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
وعبر المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء المنتدى عن اعتزاز وفخر غرفة الرياض ومجلس الأمناء برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى منذ انطلاقته واهتمامه حفظه الله بتوصياته، وقال إنه كان لهذه الرعاية الكريمة أفضل الأثر فيما حققه المنتدى من نجاح وما بلغه من مكانة واحترام من قبل الاقتصاديين ليس في المملكة فحسب وإنما لدى المؤسسات الاقتصادية والبحثية في المنطقة العربية.
وأبدى مختصون تفاؤلهم حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى ( قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية حيث أكدوا على ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي، وصياغة توصيات لرؤية جديدة تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية
وأعرب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع شريحة القطاع الخاص بكافة فئاته أن تتمكن توصيات دراسة (الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية) دراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية المتعددة في نظام تجاري موحد بهدف تطوير تلك الأنظمة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها فضلا عن تحليل واقع الأنظمة السعودية من خلال مدى تعارضها مع بعضها البعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة، وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة.
وتوقع الخبراء والمختصون أن تتضمن توصيات الدراسة الرابعة للمنتدى ( الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة ( تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار.
يذكر ان توصيات المنتدى السابق وجه المليك بدراستها ومراجعتها ومن ثم إحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها.
