اسلام اباد - ا.ف.ب

ألغت المحكمة العليا الباكستانية أمس الاربعاء مرسوماً يعود للعام 2007 ويقضي بالعفو عن آصف علي زرداري الرئيس الباكستاني وعدد من الوزراء لتفتح الباب امام ملاحقات بتهم فساد قد تؤدي الى زعزعة الحكومة. ويبقى زرداري في الوقت الراهن متمتعاً بالحماية بفعل حصانته الرئاسية بالنسبة إلى قضايا الفساد المتعلقة به مباشرة. لكن إلغاء هذا المرسوم الذي يؤمن الحماية لأكثر من ثمانية آلاف شخصية سياسية وفي عالم الاعمال سيسمح بإعادة فتح إجراءات قضائية ضد مقربين منه بسبب قضايا ورد اسمه فيها.