الكويت - رويترز:

جدد مجلس الأمة الكويتي أمس الأربعاء الثقة في رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بأغلبية ساحقة بعد اتهامات بحدوث مخالفات مالية في مكتبه. وفي الأسبوع الماضي تقدم نواب من المعارضة بطلب عدم إمكان التعاون مع الحكومة بعد أن استجوب المجلس الشيخ ناصر -وهو ابن أخي أمير البلاد- في جلسة سرية فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهها نائب إسلامي، وقال جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة (إن المجلس يؤكد ثقته وتعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء). وجاء تأكيد الثقة في الشيخ ناصر بأغلبية كاسحة إذ اعترض 35 نائبا على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس الوزراء بينما أيده 13 نائبا وامتنع عضو واحد عن التصويت، وكان من شأن طلب عدم التعاون في حال إقراره أن يدفع أمير البلاد لإجراء تعديل وزاري أو حل البرلمان للمرة الثانية هذا العام، وأدى تواتر التعديلات الوزارية والاستقالات وحل مجلس الأمة إلى تعطيل إصلاحات اقتصادية في رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وفي أبريل نيسان كان على مجلس الوزراء أن يقر برنامجا للتحفيز الاقتصادي بقيمة خمسة مليارات دولار كقانون داخلي بسبب حل مجلس الأمة. والتصويت الذي أجراه مجلس الأمة أمس هو أول تصويت من نوعه يواجهه رئيس وزراء في الكويت حيث كانت مثل هذه الخطوة تعد من المحرمات إذ كان رئيس الوزراء هو عادة ولي العهد إلى أن فصل الأمير بين المنصبين في عام 2006م.

وكانت موافقة الشيخ ناصر على الاستجواب تهدف فيما يبدو إلى منع تصعيد التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة خاصة بعد أن أصبح تجديد الثقة فيه شبه مؤكد بعد أن قال رئيس المجلس إن نحو 30 عضوا من الأعضاء الخمسين المنتخبين بالمجلس وقعوا خطاب تأييد. ويصبح الوزراء المعينون أعضاء في مجلس الأمة رغم أن معظمهم ليسوا نوابا منتخبين.

وفي مارس آذار أمر الأمير بحل المجلس ودعا إلى إجراء انتخابات حتى لا يتم استجواب رئيس الوزراء.

ومن المقرر أيضا أن يجري المجلس تصويتا اليوم بشأن طلب بحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر خالد الصباح بعد استجوابه الأسبوع الماضي في قضايا تشمل مزاعم بأنه ضلل مجلس الأمة فيما يتعلق بحدوث انتهاكات خلال الانتخابات. وكان المجلس قد جدد ثقته في الشيخ جابر في تصويت أجري في يوليو تموز الماضي بعد استجوابه بشأن أمور منها مزاعم بحدوث مخالفات مالية في وزارته.

وكان مجلس الأمة وراء العديد من الاستقالات أو التعديلات الوزارية.