الجزيرة - الرياض:

كشفت الهيئة العامة للسياحة والآثار، عن الانتهاء من تقييم جميع الفنادق في مناطق المملكة، عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة الجاري العمل على إعادة تقييم منشآت الإيواء فيها، كما تعمل الهيئة على تقييم الوحدات السكنية المفروشة في جميع مناطق المملكة، تمهيدا للإعلان عن تصنيف الفنادق الجديد في مطلع العام المقبل والإعلان عن تصنيف الوحدات السكنية المفروشة، خلال شهر ربيع الثاني 1431هـ.

وقالت الهيئة، على لسان المهندس عبدالله الصليع مدير إدارة التراخيص في الهيئة، إلى أنه تم الانتهاء تقريبا من تقييم نحو 70 في المائة من مجموع الوحدات السكنية المفروشة الموجودة في المملكة والبالغة نحو خمسة آلاف وحدة، لافتا إلى أن الهيئة تقيم هذه المنشآت، وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة التي تم تطويرها بناءً على التجارب العالمية ومواءمتها مع ما يتناسب مع متطلبات واحتياجات السائح في المملكة، حيث تم اعتماد تطبيق نظام النجوم (خمسة، أربعة، ثلاثة، نجمتان) للفنادق، ونظام الدرجات (أولى - ثانية - ثالثة) للوحدات السكنية المفروشة، وقد طورت الهيئة تلك المعايير بشراكة كاملة مع القطاع الخاص المستثمر في مجال الإيواء السياحي.

وتهدف عملية إعادة التقييم والتصنيف تلك إلى رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة في مرافق الإيواء السياحي في المملكة، وضمان تحقيق توقعات العملاء بالنسبة للخدمة والسعر المقابل لها.

كما لفت مدير إدارة التراخيص، إلى أن هيئة السياحة أمهلت المستثمرين في قطاع الإيواء مهلة محددة، لتطبيق الاشتراطات اللازم توفرها في الفنادق للدخول في تصنيف قطاع الإيواء، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت التي تم تقييمها لم تحقق متطلبات التصنيف حسب المعايير المعتمدة.

وقال المهندس الصليع إن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ حملة توعية بتصنيف منشآت الإيواء موجهة للمستثمر والنزيل، تمتد لمدة شهرين، يتم من خلالها نشر معلومات مبسطة عن التصنيف وفوائده للنزيل والمستثمر، ومن ذلك ضمان الجودة مقابل السعر الذي يدفعه النزيل، بالإضافة لتطبيق العدالة بين المستثمرين بالحصول على التصنيف والسعر المستحق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيتم إبعاد المنشآت التي لا تتواءم ولا تحقق معايير التصنيف ولا الحد الأدنى من اشتراطات الترخيص بعد انتهاء المهلة المحددة، وأن الهيئة ستضع لوحة تحدد درجة التصنيف على جميع فنادق المملكة المرخصة.

وأبان مدير إدارة التراخيص في الهيئة، أن الهيئة أنهت دراسة لوضع سياسات التسعير وربط السعر مع درجة التقييم المتحصل عليها لجميع العناصر في معايير التصنيف لكل فندق أو شقة.

وأوضح الصليع أن هناك 3 جهات حكومية أساسية ذات علاقة مباشرة في قطاع الإيواء السياحي في المملكة وهي وزارة الداخلية ووزارة الشئون البلدية والقروية إضافة للهيئة، وقال: (بأن الفنادق والشقق المفروشة الغير ملتزمة والمخالفة يتم تطبيق العقوبات عليها بحسب ما ينص عليه النظام، في الوقت الذي تلمس فيه الهيئة تعاون بعض المستثمرين للالتزام بالمعايير المطلوبة بتوفير خدمات ترقى بمستوى السائح السعودي).

كما تعمل الهيئة العامة للسياحة والآثار طيلة الفترة الماضية على تحفيز الاستثمار في صناعة السياحة بما في ذلك قطاع الإيواء، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية لمنح قروض للراغبين في الاستثمار في إنشاء الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وتسهيل الحصول على التراخيص بالاتفاق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والمديرية العامة للدفاع المدني، وفقاً لنموذج موحد معتمد.

وبين الصليع أن الهيئة تعمل حالياً كمرحلة ثانية على ميكنة إجراءات الحصول على التراخيص والرقابة عليها، وتطوير قاعدة البيانات وربط الجهات ذات العلاقة بهذا النظام.