تتجه أنظار العالم، وليس الخليجيين فقط، إلى الكويت التي تحتضن حكماء المنطقة، الذين ما إنْ يلتقون حتى يفككوا كثيراً من الأزمات والمشاكل التي لا تهم إقليم الخليج فقط، بل كل ما يهم المنطقة العربية والإسلامية؛ ولذلك فقد كانت دائماً القضايا العربية والإسلامية تتصدر اهتمامات قمم دول الخليج العربية.
ولهذا، ومنذ أمس وقبله، كانت الأنظار متجهة إلى دولة الكويت لمتابعة ما يبحثه حكماء الخليج في قمتهم الثلاثين. وبما أن الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية تحاصر المنطقة والعالم أجمع، وهو ما يؤثر على إقليم الخليج وأهله، فقد نالت هذه المحاور الثلاثة اهتمام حكماء الخليج في لقاء الكويت؛ حيث إنهم في غمار إطلاقهم لإضافات اقتصادية جديدة تدعم مسيرة التعاون، خاصة تدشين مشروع الربط الكهربائي بمرحلته الأولى، التي ربطت الكويت والمملكة والبحرين وقطر، بعد استكمال بناء محطات الربط والبنية الأساسية في الدول الأربع، مع تواصل العمل في إنجاز متطلبات الربط في المرحلة الثانية التي تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة عمان؛ حيث يتم بعد ذلك ربط ما تحقق في المرحلتين؛ لتصبح الدول الست (أعضاء مجلس التعاون) ضمن شبكة كهربائية واحدة تخدم كل سكان الخليج.
أيضاً سيتم التركيز على برنامج الاتحاد النقدي الخليجي؛ من أجل إنجاز أمل أهل الخليج بوجود عملة خليجية موحدة، وقد تحقق الكثير في هذا السياق بعد استكمال منظمة الاتحاد النقدي الخليجي إجراءات الانضمام، فيما تعمل سلطنة عمان والإمارات العربية على تهيئة مؤسساتها المالية للالتحاق بهذا البرنامج.
مشروع اقتصادي آخر، هو إنشاء الخطوط الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون، وهذا المشروع العملاق مطروح أمام حكماء الخليج، وهناك دراسة وافية للجدوى الاقتصادية وآليات التشغيل والسرعات، ومسارات الشبكة؛ وهذا ما يجعل المشروع مرشحاً للإنجاز.
هذه المشاريع الاقتصادية الثلاث الكبرى التي ترفد مسيرة التعاون الخليجي لم تشغل حكماء الخليج عن إشكالات وإفرازات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثَّرت سلباً على المنطقة. ومع أن دول مجلس التعاون هي الأقل تأثراً من بين دول العالم إلا أن تدارس الأوضاع وتحصين اقتصاد الإقليم الخليجي كان الأبرز اقتصادياً في قمة الكويت.
يظل الملفان السياسي والأمني اللذان يتداخلان بوضوح؛ خاصة بعد تأكد التأثير السياسي على المشهد الأمني خاصة في المنطقة العربية وإقليم الخليج بالذات؛ فالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية الخليجية أوجد حالة من التدهور الأمني امتد إلى جنوب الجزيرة العربية؛ حيث تتواصل أعمال التمرد الحوثي لهز استقرار اليمن، والقيام بعمليات تسلل إرهابية إلى المملكة العربية السعودية لإشغال المملكة عن واجبها القومي، وهو نفس الدور التخريبي الذي تقوم به إسرائيل في قلب المنطقة العربية التي أشغلت دول المنطقة عن آخر برامج التنمية والتطور.
وهكذا فإن المعالجة السياسية تخدم الوضع الأمني، خاصة وقف التدخل الخارجي في الشأن الداخلي في إقليم الخليج العربي.
****
