الجزيرة - واس:

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالغ الشكر وخالص التقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على كريم رعايته وشرف زيارته وسؤاله الدائم وعذب كلماته وصادق دعواته لسموه خلال فترة رحلته العلاجية الموفقة حتى عودته إلى أرض الوطن بعد أن منّ الله عليه بالشفاء..

كما أعرب سموه عن تقديره لما عبر عنه أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي الوزراء والمواطنون والمواطنات وقادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة ومسؤولو الدول الصديقة من مشاعر طيبة ودعوات صادقة سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء ويهبهم الصحة والعافية.

وأوضح معالي وزير التعليم العالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور خالد بن محمد العنقري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء عبر عن خالص التهنئة لسمو ولي العهد على ما منّ الله به عليه من الصحة والعافية. مثمناً مظاهر الفرح والسعادة التي عبر عنها أبناء المملكة بمناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن سالماً معافى بعد هذه الرحلة الموفقة ولله الحمد داعياً الله أن يحفظ سموه من كل مكروه ويسبغ عليه لباس الصحة والعافية.

بعد ذلك استعرض المجلس جملة من التقارير في الشأن المحلي مثمناً الجهود التي بذلت من جميع الجهات الحكومية والأهلية خلال موسم الحج وأسفرت ولله الحمد عن نجاحه. ورفع سمو نائب خادم الحرمين الشريفين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على هذا النجاح الذي تحقق بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بتوجيهاته - حفظه الله - وبمتابعة سمو النائب الثاني رئيس لجنة الحج العليا وجميع الأجهزة التنفيذية التي شاركت في موسم الحج مما سجل تكاملاً رائعاً في تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والتنظيمية والوقائية التي وضعتها الدولة لتحقيق أعلى المستويات من الأمن والسلامة لراحة ضيوف الرحمن منذ قدومهم حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى.

وبين معاليه أن سمو نائب خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على المشاورات والاتصالات واللقاءات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم -حفظهما الله- خلال الفترة الماضية مع بعض قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطور الأحداث في المنطقة والعالم.

وأعرب المجلس عن تمنيات المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التوفيق لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي في دورتها الثلاثين في دولة الكويت الشقيقة وتطلعها إلى وصول القمة بإذن الله إلى نتائج إيجابية تحقق المزيد من تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق آمال قادة وشعوب دول المجلس.

وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أستراليا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التنزاني، في شأن مشروع اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القيرغيزستاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قيرغيزستان والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (9 -9) وتاريخ 2-4-1430هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في جمهورية جيبوتي، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 22-5-1429هـ الموافق 27-5-2008م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (42 -30) وتاريخ 15-6-1430هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً: الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات، ولائحتها التنفيذية، المعقودة في واشنطن في 19-6-1970م، والمعدلة في 28-9-1979م، وفي 3-2-1984م، وفي 3-10-2001م، النافذة في 1-4-2002م، التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً: الموافقة على انضمام المملكة إلى معاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية التي اعتمدها المؤتمر الدبلوماسي في 1-6-2000م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

-1 تعيين محمد بن سليمان بن عبدالله الحديثي على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.

-2تعيين المهندس عبدالرحمن بن فهد بن عبدالعزيز السالم على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.

-3 تعيين الدكتور محمد بن صالح بن حمد الجاسر على وظيفة (أخصائي استشاري) بالمستوى السادس بوزارة الصحة.