أكدت هيئة حقوق الإنسان أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإنسانية قادت إلى إحداث نقلة جوهرية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان، ليس داخل المملكة فحسب بل على المستويين الإقليمي والدولي قولاً وفعلاً، وبشهادة المنظمات الحقوقية في أنحاء العالم؛ حيث وهب - حفظه الله - الأعمال الإنسانية ما تستحقها من العطاء والبذل والعمل، متسنماً أدواراً كبرى عالمية لنشر ثقافة الحوار والسلام والمحبة، ومبدياً اهتمامه الكبير بقضايا الإنسان داخلياً وحماية حقوقه كاملة.
وفي تقرير أصدرته هيئة حقوق الإنسان قالت إن الذكرى الحادية والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان تصادف مرورها بعد اتخاذ خادم الحرمين الشريفين عدة قرارات إنسانية عظيمة خلال فترة وجيزة إثر أحداث محلية دللت على اهتمامه ورعايته الشديدين بقضايا حقوق الإنسان، منها - على سبيل المثال لا الحصر - أمره الكريم بإنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية لأبنائه المواطنين النازحين إلى مراكز الإيواء في منطقة جازان من جراء العمليات العسكرية لمنع المتسللين إلى المملكة, وقد قضى التوجيه الكريم بأن يتم الانتهاء منها إن شاء الله وتأثيثها وتسليمها لمستحقيها في مدة عام أو أقل بإذن الله، مشمولة بتوفير كافة المرافق لها من مساجد ومراكز صحية ومدارس وغيرها.
والمشهد الثاني لإنسانية الملك عبدالله بن عبدالعزيز التفاتته الكريمة - أيده الله - للأيتام من ذوي الظروف الخاصة ممن تجاوز سن الثامنة عشرة؛ حيث أمر بشمولهم بنظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من جميع المزايا والبرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي للفئات المشمولة بنظامه، وهذه اللفتة الإنسانية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين سوف تساعد هذه الفئة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمعيشي؛ ليكونوا أعضاء صالحين نافعين لأنفسهم ومجتمعهم، بحسب العاملين في أوساط الشؤون الاجتماعية.
والموقف الثالث للقائد الإنسان حين وقف إلى جانب ضحايا جدة، بعد أمره - حفظه الله - بتشكيل لجنة برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة, وما شمله أمره الكريم من صرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في فاجعة السيول. وأصدر أمراً عاجلاً بصرف مساعدة قدرها مليار ومئة وستة وستون مليون ريال لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة لمساعدتها على تلبية مستلزماتها الطارئة في شهر رمضان, وكذلك مستلزمات عيد الفطر.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان، في تقريرها الذي أصدرته بمناسبة الذكرى الحادية والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن جهود قائد المسيرة المباركة والإنجازات العملاقة على الصعيدَيْن الداخلي والخارجي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في تعزيز وصيانة حقوق الإنسان، تعددت وتميزت على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، غير أنه يأتي في صدارة جهود خادم الحرمين الشريفين لحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي دعوته الكريمة - يحفظه الله - للحوار والتعاون بين أبناء الثقافات والحضارات وأتباع الأديان السماوية من أجل خير الإنسانية وتجنب المعاناة الناجمة عن دعاوى الصراع الحضاري أو النزاعات بين أتباع الأديان؛ لما في ذلك الحوار من حماية حق الإنسان في الحياة الكريمة واحترام تقاليد مجتمعه وتعاليم دينه.
وأكدت الهيئة أن انتخاب المملكة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين يمثل تقديراً دولياً لدعوات خادم الحرمين الشريفين لمد جسور الحوار والتعاون بين الشعوب، وسياساته التي عززت مكانة المملكة ودورها الحيوي على كل المستويات, واهتمامه بترسيخ مبادئ العدل والمساواة وصيانة الحقوق والحريات المشروعة وحرصه على تعزيز حقوق الإنسان ورؤيته الإصلاحية الشاملة, إضافة إلى جهوده لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة أزمات الفقر العالمية والعمل على تحسين المستوى المعيشي للكثير من الدول النامية وتوجيهاته بضرورة دعم جهود التنمية البشرية بما يوفر الحقوق الأساسية للإنسان في التعليم والعلاج والتعبير عن الرأي, ومبادراته من أجل صياغة توجُّه إنساني عالمي يحمي هذه الحقوق ويتصدى لكل ما يمثل مساساً بها أو اعتداء عليها.
وتطرَّق تقرير الهيئة إلى جهود خادم الحرمين - يحفظه الله - التي تواصلت لتخفيف معاناة ملايين البشر في جميع أنحاء العالم من جراء تعرض دولهم لكوارث طبيعية أو بسبب الحروب والنزاعات العسكرية, ومن أمثلة ذلك توجيهاته بتخصيص مليار دولار لإعادة إعمار (غزة) الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم, وقبلها تخصيص مبالغ ضخمة لصندوق إعمار ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية في لبنان، ومبادراته لمساعدة كثير من الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية على غرار إعصار تسونامي الشهير والفيضانات التي اجتاحت عدداً من الدول الآسيوية، هذا بخلاف جهوده في توحيد الصف العربي وتجاوز الخلافات بين الأشقاء في فلسطين ولبنان والسودان.
والقراءة المتأنية - بحسب تقرير الهيئة - لجهود حماية حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تكشف بجلاء عناية خادم الحرمين الشريفين بحماية حقوق الإنسان والحرص على إرساء دعائم حمايتها على المستوى الداخلي، ودعمه كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تحقق هذا الهدف، مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تقاليدها, دون المتاجرة بشعارات جوفاء أو التأثر بحملات دعائية لها أهدافها الخفية والمعلنة.
وتظل السمة البارزة لجميع مبادرات خادم الحرمين الشريفين لحماية حقوق الإنسان هي الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسُّنة النبوية المطهرة، وذلك باعتبار الإسلام دستور البلاد والمرجعية الراسخة لكل ما يصدر من أنظمة أو قرارات.
وتتجسد عناية المملكة في حماية حقوق الإنسان في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساسي للحكم التي تؤكد صراحة على التزام المملكة بحماية هذه الحقوق.
ونوهت هيئة حقوق الإنسان بمبادرات خادم الحرمين الشريفين على المستوى الداخلي لإيجاد آليات فاعلة لحماية حقوق الإنسان, فكانت الموافقة الكريمة على إنشاء أول هيئة حكومية للنهوض بإجراءات حماية هذه الحقوق عام 2005م، وقبلها كانت الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، التي يمثل النساء أكثر من 25% من أعضائها.
وأكد تقرير الهيئة أن إنشاء هيئة حقوق الإنسان كهيئة حكومية مستقلة، وكذلك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل أساساً لتفعيل آليات الرصد والمتابعة لأي اعتداء على هذه الحقوق في جميع مناطق المملكة, وليس أدل على ذلك من استقبال كل من الهيئة والجمعية أعداداً كبيرة من الشكاوى التي يشكو أصحابها من الاعتداء على حقوقهم من قبل الأفراد أو المؤسسات الحكومية والأهلية وتبني الهيئة متابعتها وإعلان نتائج النظر فيها، فضلاً عن دور الهيئة والجمعية في تفقد أحوال السجون وإبداء الرأي في كثير من مشروعات الأنظمة والقوانين ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع شرائح المجتمع, والتواصل مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وجاءت موافقة خادم الحرمين الشريفين على استقبال المملكة بعثة من منظمة (هيومن رايتس ووتش) لتقصي الحقائق حول حقوق الإنسان بالمملكة على مدار أربعة أسابيع، وتنظيم زيارات للسجون لأعضاء البعثة الذين أكدوا وجود تطور كبير في جهود حماية حقوق الإنسان بالمملكة خلال السنوات الماضية، لتؤكد شفافية حكومة خادم الحرمين الشريفين في تعزيز حقوق الإنسان.
وفي الاتجاه ذاته، قالت هيئة حقوق الإنسان إن حكومة خادم الحرمين الشريفين تبنت استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, كما أقرت نظاماً دقيقاً للعمل والعمال يسد جميع الثغرات التي كانت تنفذ منها بعض الممارسات التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وشدد على أن جهود حماية حقوق الإنسان بالمملكة اكتسبت خلال السنوات الماضية أهميتها من تطور كبير في المناخ العام، ومبادرات خادم الحرمين الشريفين لتوسيع نطاق حماية هذه الحقوق, وهي المبادرات التي تمثلت في إجراء أول انتخابات للمجالس البلدية عام 2005م وإنشاء هيئة الصحفيين السعوديين عام 2003م وإطلاق مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء, هذا إلى جانب إطلاق خادم الحرمين الشريفين دعوته النبيلة للحوار بين الأديان السماوية والتعايش السلمي بين أبناء الحضارات الإنسانية, ودعمه - حفظه الله - فتح حوار مجتمعي حول كل القضايا التي تهم المواطن السعودي، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان التي استحوذت على جانب كبير من الاهتمام.
وتوجت هذه التوجيهات والمبادرات بالتوجيه الإنساني لحكومة خادم الحرمين الشريفين بترحيل السجناء الأجانب إلى بلادهم وفق مجموعة من الضمانات والإجراءات, ليس فقط لتخفيف معاناة هؤلاء السجناء بل ومراعاة لمشاعر ذويهم الذين يصعب عليهم زيارتهم في سجون المملكة.
ومما يلفت النظر، طبقاً لتقرير الهيئة، في جهود خادم الحرمين الشريفين لحماية حقوق الإنسان، تلك الحالة من الشفافية والإفصاح عن جميع الإجراءات والممارسات الخاصة بحماية حقوق الإنسان، والاستعداد التام للرد على أي تساؤلات تثار حولها، وقد تجلت هذه الشفافية في التقرير الذي قدمته المملكة أمام الدورة الرابعة للاستعراض الدولي في مجلس حقوق الإنسان في جنيف, الذي أقر على أساس التقاء مبادئ عملية المراجعة الدورية العالمية لحقوق الإنسان مع مبادئ وتعاليم الإسلام، حيث أوضح التقرير بكل صراحة أن بعض الممارسات التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان هي ممارسات فردية لبعض الأشخاص ولا يمكن بحال من الأحوال إلصاقها بالإسلام كدين أو بوقائع المجتمعات الإسلامية عموماً وبالمملكة على وجه الخصوص.
وأبانت هيئة حقوق الإنسان أن الجميع يشهد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين كل أفراد المجتمع, وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة, ومراعاة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية, واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها, والمراجعة الدورية للأنظمة في المملكة بغرض تقييمها, وإصدار وتطوير الأنظمة الأساسية وعشرات الأنظمة الأخرى, وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة مثل هيئة حقوق الإنسان, واعتماد استراتيجية وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد, ودعم الدولة توجه الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان, وتبني الدراسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق، وليس أدل على ذلك من مشروع تطوير مرفق القضاء بدءاً من صدور الأوامر السامية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإنشاء قضاء متخصص يتمثل في المحاكم العمالية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية, وكذلك المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية الذي يأخذ في الاعتبار تجربة المجالس البلدية الحالية, ويهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية, وكذلك إقرار نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه, حيث يعد هذا النظام حلقة في سلسلة المبادرات المستمرة والمتوالية للحفاظ على حقوق الإنسان وتأطير ممارستها من خلال إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة.
وفي إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز مشاركة المرأة الإيجابية في العملية السياسية والاقتصادية والتنمية الاجتماعية في المملكة شهد عهده - يحفظه الله - وصول أول امرأة لمرتبة نائب وزير, إضافة إلى مشاركة عدد منهن في العمل في مجلس الشورى وإدارة الغرف التجارية وكافة قطاعات الدولة الحكومية والأهلية، كما ثمنت العديد من المنظمات الدولية والإقليمية نظام العمل والعمال الذي تم إقراره عام 2005م, والذي يتيح للمرأة فرص عمل كبيرة في مختلف المجالات دون أي تمييز, كما يحد من كثير من التجاوزات التي تمثل انتهاكاً لحقوق العامل من قبل صاحب العمل.
وأوضحت الهيئة أن عهد خادم الحرمين الشريفين تميز بتخصيص أكبر الموازنات لوزارة التربية والتعليم منذ تأسيس المملكة لخدمة التربية والتعليم في بلادنا؛ حيث شغل الهم المعرفي والتعليمي بال المليك، وهو القائل: (التعليم في المملكة نموذج متميز وركيزة رئيسية للاستثمار والتنمية، والأجيال القادمة هم الثروة الحقيقية، والاهتمام بهم هدف أساسي)، فكان من ثمارها نهضة في التعليم العام من حيث البناء والتجهيزات, حيث بلغ عدد مدارس التعليم العام أكثر من 147329 مدرسة للبنات في جميع المراحل, وزاد عدد الطلاب على 5991080 طالباً وطالبة، فهو - أيده الله - دائماً في سعي دؤوب إلى إيجاد نقلة نوعية لبناء إنسان متكامل.
ومن أبرز ما تحقق للتعليم العالي في عهده مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم الذي تم تصميمه بتوجيهاته، والذي يحظى بمتابعة مباشرة منه ومن سمو ولي عهده الأمين, والميزانية الضخمة المقدرة بتسعة مليارات ريال؛ ما يجعله نقلة نوعية في تاريخ التعليم السعودي, وتغييراً نحو الأفضل في مسيرته الممتدة.
كما حقق التعليم العالي في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين قفزات هائلة من خلال ارتفاع عدد الجامعات الحكومية إلى 25 جامعة في فترة قياسية, إضافة إلى عشرات الكليات والجامعات الأهلية, وتم ابتعاث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات من أبناء الوطن لتلقي العلم والمعرفة في كل بقاع العالم, وجاء افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية خادم الحرمين الشريفين امتداداً وتجسيداً للرعاية والمتابعة والاهتمام الشديد الذي أولاه - حفظه الله - لهذا الصرح التعليمي الشامخ, حتى أصبح حقيقة ومنجزاً عالمياً واضحاً للعيان ودلالة واضحة على عصر جديد من عصور التنمية والرخاء منذ عهد مؤسس هذه البلاد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, الذي سار على نهجه أبناؤه البررة، حتى وصلنا إلى هذا العهد الزاهر لملك الإنسانية والبناء عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله).
كما أن تعليم المرأة حظي بكريم الرعاية من خادم الحرمين الشريفين، وتطور التعليم في عهده تطوراً ملحوظاً؛ حيث قام - حفظه الله - بافتتاح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات في مدينة الرياض، على أرض مساحتها ثمانية ملايين متر مربع، وستبلغ مسطحات مبانيها قرابة ثلاثة ملايين متر مربع. وتضم 13 كلية هي: كلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي وكلية التمريض وكلية العلوم وكلية الإدارة والأعمال وكلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية اللغات والترجمة الفورية وكلية رياض الأطفال وكلية التربية وكلية الاقتصاد المنزلي وكلية التصاميم والفنون وكلية الآداب وكلية الخدمة الاجتماعية، ويدرس في هذه الكليات 26 ألف طالبة هذا العام، حيث يقوم بتدريسهن 1350 عضو هيئة تدريس يعاونهن 2638 من الفنيات والفنيين والإداريات والإداريين.
وأشارت الهيئة إلى جهوده - أيده الله - التي ثُمّنت على كل المستويات؛ فحصل الملك عبدالله على جائزة الملك فيصل العالمية؛ نظراً إلى جهوده في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان, كجمعية الفقراء العراقيين في مكة المكرمة, ورعايته المصالحة الفلسطينية في مكة المكرمة, ومساعدة المملكة الدول الإسلامية وغيرها التي توالت عليها الكوارث في مختلف بقاع الأرض، كما حصل - أيده الله - على جائزة (ليخ فاوينسا) الأولى اعترافاً بعمله في المجالَيْن الإنساني والخيري, ولمساهمته في (الحوار بين الأديان والتسامح والسلام والتعاون الدولي). كما منح برنامج الغذاء العالمي خادم الحرمين الشريفين جائزة البطل العالمي لمكافحة الجوع لعام 2008م، وما ذلك العطاء السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين إلا بمثابة الأمل للأشخاص الأشد فقراً واحتياجاً, وإثراء لمبدأ المسؤولية المشتركة تجاه مكافحة الجوع, ورسالة من المملكة إلى العالم مفادها أن التحرر من الجوع يعد من أوائل حقوق الإنسان، وهو دليل على نهج المملكة الإنساني والخيري الذي تأسست عليه وسار على نهجه قادة هذه البلاد؛ إيماناً منهم بأن العمل الخيري ملتقى الحضارات وجامعها, والمقرب بين الشعوب, وبريد السلام والاستقرار في العالم, وصمام أمان لمجتمع آمنت قيادته وأفراده بمسؤوليتهم تجاه ربهم ودينهم وتجاه بعضهم البعض.
وفي الإطار ذاته، أكدت الهيئة أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة مثال جلي لتأكيد سياسة ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى رعاية الإنسان وحماية حقوقه والمحافظة عليها؛ من أجل تمكين المواطن والمقيم من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلها الشرع المطهر، موضحة أن البرنامج يعد إحدى الركائز المهمة التي نص عليها تنظيم هيئة حقوق الإنسان الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 207 في 8-8 -1426هـ، الذي يخول مجلس الهيئة بمهمة (وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان, واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها).
وتتواصل الإشادة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال حقوق الإنسان بدءاً من صدور الأوامر السامية بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإنشاء قضاء متخصص يتمثل في محاكم العمالة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية, وكذلك المشروع الجديد لنظام المجالس البلدية الذي يأخذ في الاعتبار تجربة المجالس البلدية الحالية, ويهدف إلى توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية. وكذلك إقرار مجلس الشورى نظام مكافحة الاتجار بالبشر الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر والمعاقبة عليه, وفي اتجاه مواز تدعم الدولة توجه الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لنشر ثقافة حقوق الإنسان, وتبني الدراسات المتعلقة بحماية هذه الحقوق. وفي اتجاه لمزيد من حماية هذه الحقوق قبلت المملكة التوصيات بدراسة الانضمام إلى بعض الصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان, ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مع مراعاة الشريعة الإسلامية وخصوصيات المملكة الثقافية وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.
