الكويت - محمد الفيصل
نوّه وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي بالأهمية التي تمثلها لقاءات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء في قممهم العادية الدورية والتشاورية أو في لقاءاتهم الثنائية، في ترسيخ التكاتف والعمل المشترك بين دول المجلس وإعطاء المزيد من القوة للترابط الأخوي القائم بين شعوبهم، وقال معاليه بمناسبة انعقاد القمة الدورية الثلاثين لقادة دول المجلس التي بدأت أعمالها أمس الاثنين بدولة الكويت الشقيقة وتختتم اليوم الثلاثاء أن الانعقاد الدوري السنوي للقمة يتيح مراجعة مسيرة المجلس بانتظام مما يعزز تحقيق المزيد من الإنجازات نحو التقارب والتكامل والاندماج الاقتصادي والتصميم على المضي قدماً بالمسيرة المشتركة نحو غاياتها المحددة في تحقيق آمال وطموحات أبناء المنطقة نحو مستقبل مشرق وافٍ أرحب من التعاون والتكامل.
وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي بات اليوم واحداً من التكتلات الاقتصادية المهمة على المستويين الإقليمي والدولي، على الرغم مما واجه مسيرته من تحديات، مشيراً إلى أن أهم خطوات التكامل بين الدول الأعضاء تمثلت في قيام منطقة التجارة الحرة في عام 1983، والإعلان عن إنشاء الاتحاد الجمركي في عام 2003، وقيام السوق الخليجية المشتركة في عام 2008، إلى جانب الجهود المتواصلة لقيام الاتحاد النقدي وتحقيق الوصول إلى العملة الخليجية المشتركة.
وأعرب معاليه عن الأمل في أن ينبثق عن القمة قرار يتعلق بقيام الاتحاد النقدي الخليجي الذي يمثل تأسيسه خطوة وعلامة فارقة في المسيرة المشتركة، مؤكداً أهمية الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، حيث إن ذلك من شأنه توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، ويعزز مكانة وأهمية ونفوذ المنطقة باعتبارها منطقة اقتصادية غنية بإمكاناتها ومواردها.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن انعقاد القمة يأتي متزامناً مع مرور عام على تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي كوّنت المملكة وشقيقاتها في دول المجلس نظرة ثاقبة وسياسة حكيمة في معالجة هذه التداعيات منذ بداياتها.
وأضاف أن القمة ستتناول مواضيع مطروحة مهمة تضمنها جدول أعمالها في الجوانب الاقتصادية والتنموية تصب في صلب التعاون الاقتصادي الخليجي، منها الاتحاد النقدي، وتعزيز الاستشارات المشتركة، ومشروع الربط الكهربائي، وربط دول المجلس بشبكة من السكك الحديدية.
وأعاد وزير الاقتصاد والتخطيط التأكيد أن الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في عام 2008م كان أحد أهم إنجازات المجلس على طريق التكامل والوحدة الاقتصادية، موضحاً أن السوق المشتركة تعني المساواة ومعاملة مواطني دول المجلس في كل دولة عضو معاملة المواطن نفسه من حيث التنقل والإقامة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والاستفادة من الخدمات العامة وهو ما يعني تحقيق المواطنة الخليجية والوصول إلى هدف التكامل الاقتصادي.
وأضاف أن السوق الخليجية المشتركة توفر للشركات والمؤسسات الوطنية في دول المجلس فرصة الاستفادة من زيادة رقعة السوق وهو ما يؤدي بدوره لرفع كفاءة الإنتاج وتخفيض تكاليفه عن طريق الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، مشدداً على أهمية قيام دول المجلس بتطبيق جميع متطلبات هذه السوق وإزالة جميع المعوقات والصعوبات التي قد تعيق تفعيلها بالصورة المطلوبة.
