الكويت - موفد الجزيرة - محمد الفيصل
هيمن الشأن الاقتصادي، دون أن تُغفل الهموم الأمنية والسياسية التي تؤثر سلباً على مسيرة التعاون بدول المجلس، على اجتماع قادة مجلس التعاون الذين بدؤوا قمتهم الثلاثين بدولة الكويت؛ حيث افتتح أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح القمة بكلمة رحَّب بها بالقادة الخليجيين, وبعد تحول الجلسة إلى اجتماع مغلق كالعادة انهمك القادة والوزراء المشاركون بوفود الدول على بحث سبل مواجهة التداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن الحرب الدائرة في شمال اليمن، وآثار فرض عقوبات جديدة على إيران وتدخل الأخيرة في الشأن الداخلي لدول المنطقة، خاصة في اليمن والعراق.
كما لم يَغِبْ عن تداولات قادة المجلس، في الجلسة التي أعقبت افتتاح القمة، الشأنان السياسي والأمني. وقد اهتموا بالتأثيرات السلبية لهذين الملفين على مسيرة التعاون في المنطقة.
ويرأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفد المملكة العربية السعودية بعد أن وصل أمس إلى الكويت واستقبله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وتسيطر على أبحاث القمة ثلاثة محاور تهدف إلى خدمة المواطنين بدول مجلس التعاون؛ إذ يسعى القادة إلى تفعيل العمل بالاتحاد النقدي الخليجي، وتدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين دول المجلس. واعتبرت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع الذي (كان حلماً وأصبح واقعاً) يعتبر فريداً من نوعه في المنطقة؛ حيث لا توجد مشاريع سابقة مماثلة له على مستوى العالم، ويمتد على مساحة جغرافية واسعة عبر ست دول خليجية. وأضافت أن ربط الشبكات الكهربائية للدول يتم من خلال رابط كهربائي مستقل دون استخدام الشبكات الداخلية لهذه الدول لتمرير الطاقة الكهربائية من خلاله، ولأسباب فنية بحتة تم تقسيم المشروع المذكور إلى مراحل ثلاث؛ حيث لم تكن شبكتا كهرباء كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان جاهزتين وقتئذ للربط.
كما سيعطي القادة الضوء الأخضر لمشروع طموح بمليارات الدولارات لربط الدول الأعضاء بشبكة سكك حديدية ضخمة.
وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله إن وزراء الخارجية الخليجيين اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري للقمة، التي تختتم اليوم، على (برنامج زمني للوصول للعملة الخليجية الموحَّدة) التي كان يفترض أن تطلق في 2010م. وبات من الواضح أن الالتزام بالجدول الزمني للعملة الموحَّدة، التي أطلق مشروعها في 2001، سيقتصر على إنشاء مجلس النقد العام المقبل وليس العملة بحد ذاتها، التي يبدو أن إطلاقها سيتأخر سنوات عدة.
