(الجزيرة) - الرياض
قالت رئيس قطاع الصحة وعلوم الحياة بهيئة الاستثمار إن المملكة تعطي أهمية خاصة لاقتصاد المعرفة مما أدى لبروزه بين بلدان منطقة الشرق الأوسط من خلال دورها في إيجاد العديد من الحلول والآليات اللازمة لبناء مجتمع قائم على المعرفة والذي ساعد في تحسن تصنيفها بكافة التقارير الدولية حول بيئة الاستثمار وتقدمها إلى المركز الثالث عشر في مجال ممارسة الأعمال بين 183 دولة وتصدرت فيه دول الشرق الأوسط والعالم العربي.
وقالت الدكتورة منار المنيف إن توجه المملكة نحو بناء مجتمع معرفي والتحول إلى اقتصاد المعرفة ظهر بشكل بارز في الخطة الخمسية حيث ركزت بشكل أساس على العلوم والأبحاث والتطوير وتقنية المعلومات للوصول إلى مجتمع قائم على المعرفة بالإضافة إلى وجود العديد من المبادرات لتحويل المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة ومن أهمها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية سنه 2002 والتي تُعنى بالأبحاث والتطوير والابتكار والتي تحظى برعاية خاصة من الدولة.
إضافة لذلك دعم مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بثمانية مليارات ريال لتشجيع البحث والابتكار في مجالات عدة في المملكة, ولا يقتصر دورها فقط على دعم البحث والابتكار في المؤسسات الحكومية ولكن تلعب دوراً أساسياً في تشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال عن طريق إنشاء شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لتمويل يصل إلى 50% من ميزانية أبحاثهم.
كما أن التزام المملكة بالبحث والتطوير ظهر بشكل بارز في إيجاد أضخم منحة لتمويل الأبحاث في العلوم والتقنية بريادة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والتي تشكّل صرحاً علمياً للنهوض بالصناعات المعرفية.. واستعرضت المنيف بحديثها أهم عناصر التحول إلى اقتصاد معرفي وهو تطوير الصناعات التقليدية وإيجاد صناعات معرفية.. ومن ضمن هذه الجهود إطلاق المملكة للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتي تهدف إلى تنويع الصناعات البترولية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الصناعات المعرفية.. كما قامت المملكة بوضع البنية التحتية اللازمة للنهوض بالصناعات المعرفية.. وأوجدت العديد من الآليات لتشجيع القطاع الخاص الدخول في هذا المجال.. ومن أهمها وجود المدن الاقتصادية التي هي نتيجة للتفكير المبدع.. حيث تعتبر هذه المدن نواة لمراكز الابتكار والأبحاث، وهي تمثل شراكة رائدة بين القطاع الخاص والعام في توفير البنية التحتية اللازمة لاستقطاب والنهوض بالصناعات المعرفية في المملكة العربية السعودية وتمثل فرصة للعلوم والتكنولوجيا والابتكارات في البحث والتطوير مع القدرة على تكوين أسس جديدة لمجتمع قائم على المعرفة والهدف الرئيس الذي وضعته هيئة الاستثمار للمدن الاقتصادية هو تشجيع وتطوير هذه المدن لتكون عجلة الاستثمار والابتكار مع إعطاء أولوية قصوى للمجالات التنافسية في العلوم والتكنولوجيا حيث تتوفر في المدن الاقتصادية جميع العوامل المناسبة لتأمين أسس قوية لتنميتها كمراكز للمعرفة والابتكار.. وستكون هذه المدن الوجهة الاستثمارية المرغوبة للصناعات الرائدة في العلوم والتكنولوجيا.. كما تناولت المنيف أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات القائمة على المعرفة حيث تعطي المملكة أهمية خاصة لتشجيع هذه الاستثمارات.. جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الذي أُقيم بالجمهورية التونسية بعنوان: (بناء اقتصاديات المعرفة نحو إحداث فرص العمل ورفع مستوى التنافسية وتحقيق التنمية المتوازنة).
