أشارت دراسة بحثية متخصصة عنوانها (التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2009 - 2010) صدرت هذا الأسبوع من (جلف تالنت دوت كوم) المتخصصة في الشرق الأوسط في مجال التوظيف الإلكتروني إلى التأثر الكبير للعاملين في منطقة الخليج بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث لم يتلق ثلثي هؤلاء أية زيادة في الرواتب، فيما فقد واحد من كل عشرة أشخاص وظيفته خلال هذه السنة. وشملت الدراسة 24000 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إضافة إلى لقاءات مع رواد الأعمال الإقليميين ومدراء الموارد البشرية. وحسب نتائج الدراسة، انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الست خلال فترة ال 12 شهراً الماضية حتى أغسطس 2009 بنسبة 6.2% مقارنة ب11.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتأتي الإمارات أكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من 13.6% إلى 5.5% فقط هذا العام، ويعود السبب لمشاكل القطاع العقاري. كما شهدت دولة الكويت انخفاضاً ملموساً في مستويات الرواتب حيث انخفضت من 10.1% إلى 4.8%، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية. أما في المملكة، فقد وصلت نسبة زيادة الرواتب إلى 6.5% مقارنة بـ 9.8% في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية النشاط الاقتصادي.

وفيما يخص القطاعات، حصل العاملون في مجال تدقيق الحسابات على أكبر زيادة في الرواتب حيث وصلت نسبتها إلى 7.5%، وذلك بعد ازدياد الطلب على خدماتهم بعد انهيار العديد من المؤسسات الكبرى حول العالم جراء الأزمة. وقال 60% من الذين شملهم التقرير إنهم لم يتلقوا أية زيادة في الرواتب هذا العام، مقارنة بزيادة بلغت 33% العام الماضي. إضافة إلى ذلك، حسب تقرير جلف تالنت دوت كوم، وللمرة الأولى خلال سنوات، تفوقت معدلات زيادات الرواتب في معظم دول الخليج على معدلات التضخم. ونتيجة لذلك، شهد الموظفون الذين لم يفقدوا وظائفهم تحسناً في مستويات المعيشة وإمكانات الادخار، بخاصة في دبي والدوحة حيث انخفضت الإيجارات السكنية بأكثر من 30 في المائة هذا العام.

وفي أنحاء الخليج كافة، فقد 10%، أو واحد من كل عشرة موظفين وظائفهم، وسجلت أعلى نسبة في دولة الإمارات 16%، بينما سجلت أدنى نسبة في سلطنة عُمان 6%. وحسب القطاعات، شهد القطاع العقاري أكبر نسب فقدان للوظائف 15%. أما من الناحية الديموغرافية، كانت الفئات الأعلى تأثراً بفقدان الوظائف هي فئة التنفيذيين 13% والوافدين من الدول الغربية 13%. وكانت حالات انهاء خدمات المواطنين الخليجيين أقل من المعدّل حيث بلغت النسبة 9%، وذلك بسبب القيود الحكومية على إنهاء خدمات رعاياها والتي أصبحت أكثر صرامةً خلال فترة الأزمة.

وتتباين توقعات الدراسة لعام 2010، فقد أشارت 15% من الشركات التي شملتها الدراسة إلى أنها تنوي إجراء تقليص إضافي في عمالتها، بينما توقعت 51% من الشركات زيادة أعداد موظفيها. وبشكل عام، تتوقع الدراسة زيادة معينة في نشاطات التوظيف العام المقبل. وبحسب تقديرات الشركات، تتوقع الدراسة أن يصل معدل زيادة الرواتب عام 2010 إلى 6.3%. وفي نظري أن نتائج الدراسة منطقية جدا وتتماشى مع الواقع الحالي تماما.