الجزيرة - عبد الله البراك - وكالات

كشفت إمارة دبي عن تشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المتعلقة بمجموعة دبي العالمية.. ولم تتضح بعد الصورة النهائية لآلية عمل هذه اللجنة.. وأعلنت حكومة الإمارة في بيان أنها ستسدد صكوك شركة التطوير العقاري العملاقة (نخيل) التي استحقت عليها أمس الاثنين بعدما حصلت على دعم مالي بقيمة10 مليارات دولار من أبوظبي.. مؤكدة الالتزام بدفع استحقاقات الدائنين حتى إنجاز عملية إعادة هيكلة (دبي العالمية).

وجاء في البيان: (استطاعت حكومة دبي توفير دعم مالي هام وحيوي من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوثيقة في هذا الشأن، أسفرت عن قيام حكومة أبوظبي بتوفير دعم مالي قدره 10 مليارات دولار لصالح صندوق دبي للدعم المالي، والذي سيتم استخدامه لتغطية بعض الالتزامات المترتبة على دبي العالمية.. وأضاف البيان أنه كإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (الاثنين). وجاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي تستحق فيه صكوك (سندات إسلامية) شركة التطوير العقاري العملاقة (نخيل) التابعة لمجموعة دبي العالمية.. وكانت مصادر مقربة من حكومة أبوظبي قالت إن البنك المركزي بدولة الإمارات سيكون مستعداً لضخ السيولة المطلوبة في البنوك المعرضة لمخاطر شركة دبي العالمية.وأضاف البيان أنه (كإجراء أولي تجاه هذا الدعم الجديد، خصصت حكومة دبي 4.1 مليار دولار لتستخدم في سداد الصكوك المستحقة هذا اليوم (الاثنين).. وجاء هذا الإعلان في نفس اليوم الذي تستحق فيه صكوك (سندات إسلامية) بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار 4.1 (مليارات مع الأرباح) لشركة (نخيل) التابعة لمجموعة دبي العالمية.. وكانت المجموعة أعلنت في 30 نوفمبر أنها ستعيد هيكلة بعض شركاتها وبخاصة شركة نخيل مؤكدة أن ديون الشركات التي تسعى إلى إعادة هيكلتها هي حوالي 26 مليار دولار من أصل 59 مليار دولار تشكل إجمالي ديون المجموعة.. وبحسب بيان حكومة دبي، فإن (المبلغ المتبقي) من الدعم الذي قدمته أبوظبي 5.9 (مليار دولار) سيستخدم (في تسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمؤسسة دبي العالمية حتى تاريخ 30 أبريل 2010 (إلا أن ذلك سيكون بشرط نجاح المؤسسة في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة ديونها كما تم الإعلان عن ذلك مسبقاً).. وكانت حكومة دبي أعلنت في 25 يناير أنها ستطلب تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية لستة أشهر على الأقل.. وقد تسبب هذا الإعلان بصدمة في الأسواق العالمية.

وأكد بيان حكومة دبي الذي تلاه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في الإمارة أن (حكومة دبي ركزت بشكل خاص على معالجة قلق دائني دبي العالمية).. وأن (المبلغ المتبقي من الدعم المقدم سيستخدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين).. كما ذكر أنه (سيتم البدء بمفاوضة المقاولين المتأثرين خلال الفترة القصيرة القادمة).

إلى ذلك، أعلنت حكومة دبي أنها ستتخذ تدابير قانونية لتمكين (دبي العالمية) من إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أن هذا التدابير ترتكز (إلى أفضل المعايير المقبولة دولياً والتي من شأنها أن تحقق الشفافية وحماية الدائنين).. وأوضحت أنه (سيتم اللجوء لهذه التدابير في حال عدم توصل دبي العالمية والشركات التابعة لها إلى اتفاق بشأن جدولة الديون المتبقية) بحسب البيان. وأكدت حكومة دبي أن ما أعلنته يبرهن (على التزامنا القوي كمركز مالي عالمي رائد بالشفافية والحكومة الرشيدة ومبادئ السوق)، مؤكدة أنها تدرك (أنه ستكون هناك تحديات بين فترة وأخرى مثلما يحدث في المراكز المالية الرائدة حول العالم، ونحن نؤمن بأن الخطوات التي تم الإعلان عنها اليوم ستخدم مصالح جميع الشركاء). كما أكدت الحكومة (للمستثمرين والدائنين الماليين والتجاريين والموظفين ومواطنينا) أنها (ستتصرف في جميع الأوقات وفقاً لمبادئ السوق وممارسات التجارة المقبولة عالمياً).. وخلص بيان الحكومة إلى القول بأن (دبي كانت وستبقى مركزاً مالياً عالمياً قوياً ونابضاً بالحياة وأن أفضل الأيام لم تأت بعد، وستبقى حكومة دبي ملتزمة بمعايير عالية المستوى وبجميع التزاماتها).. مؤكداً الثقة (بتعافي وقوة اقتصادنا على المدى الطويل).

وكان أحد المصادر قد قال في مؤتمر عبر الهاتف تم تنظيمه بعد قرار أبو ظبي بضخ المساعدة إن البنك المركزي سيكون مستعداً لضخ سيولة في البنوك وفقاً لما تتطلبه الحاجة فيما يتعلق بتعرضها لمخاطر بشأن شركة دبي العالمية أو أي شركات متصلة بها.

نخيل العقارية ملتزمة بالإيفاء بالصكوك

وقالت شركة نخيل العقارية إنها ستفي بالتزاماتها من الصكوك الإسلامية لعام 2009 خلال 14 يوماً لتتفادى بذلك التخلف عن السداد بعد أن تدخلت حكومة أبوظبي لمساعدتها مالياً.. وفي بيان مقتضب على موقع بورصة ناسداك دبي على الإنترنت قالت نخيل إنها ستستخدم الأموال التي قدمها صندوق دبي للدعم المالي في سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليار دولار تستحق أمس 14 ديسمبر.. وتوقعت مصادر مقربة من حكومة دبي أمس إن دبي ستدرس بيع أصول بعد أن حصلت على عشرة مليارات في صورة مساعدات من أبوظبي رغم أن دبي حصلت على هذه الأموال دون شروط.. وقالت دبي إنها تلقت عشرة مليارات دولار من إمارة أبوظبي لمساعدتها في سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليار دولار تستحق أمس الاثنين.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين (هناك شريكان سيعملان معاً كشريكين لمساعدة بعضهما البعض بشكل عام ولمساعدة دولة الإمارات العربية المتحدة).

وقالت مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون أمس إنه يتعين عليها التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لوقف المطالبة بسداد الديون وذلك للحصول على مساعدة مالية لتغطية رأس المال العامل ونفقات الفوائد.

وقالت دبي العالمية في بيان إنها ستواصل العمل مع الدائنين الماليين للتفاوض على اتفاقية وقف المطالبة بسداد الدين بطريقة منظمة.

وأضافت المجموعة أنه إذا جرى التفاوض بشكل ناجح على اتفاق وقف المطالبة بالسداد فإن لديها تأكيدات بأن حكومة دبي ستقدم الدعم المالي من خلال صندق دبي للدعم المالي لضمان استمرار المشروعات الرئيسة.

وكانت مصادر أخرى مقربة أيضاً من حكومة دبي قد ذكرت أن الحكومة ستُنشئ إطار عمل جديد للإفلاس يستمد بعض جوانبه من الممارسات الأمريكية والبريطانية.. وذلك تحسباً لأن تحتاج مجموعة دبي العالمية لطلب الحماية من الدائنين.وقال المصدر في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين: (إذا لم تتمكن (دبي العالمية) من التوصل إلى إعادة هيكلة مع الدائنين... فإننا نريد التأكد من وجود إطار عمل عادل ومنصف).

وقال مصدر قريب من حكومة أبوظبي أمس الاثنين إن البنك المركزي الإماراتي سيكون مستعداً لضخ السيولة المطلوبة في البنوك المعرضة لمخاطر شركة دبي العالمية.. وأعلنت دبي أنها تلقت عشرة مليارات دولار من أبوظبي لمساعدتها في سداد 4.1 مليار دولار قيمة صك إسلامي حان أمس الاثنين وأضاف المصدر في مؤتمر عبر الهاتف تم تنظيمه بعد قرار أبو ظبي بضخ المساعدة بأن البنك المركزي سيكون مستعداً لضخ سيولة في البنوك وفقاً لما تتطلبه الحاجة فيما يتعلق بتعرضها لمخاطر بشأن شركة دبي العالمية أو أي شركات متصلة بها.. وكانت شركة نخيل العقارية قد قالت إنها ستفي بالتزاماتها من الصكوك الإسلامية لعام 2009 خلال 14 يوماً لتتفادى بذلك التخلف عن السداد بعد أن تدخلت حكومة أبوظبي لمساعدتها مالياً.. وفي بيان مقتضب على موقع بورصة ناسداك دبي على الإنترنت قالت نخيل إنها ستستخدم الأموال التي قدمها صندوق دبي للدعم المالي في سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليارات دولار تستحق يوم 14 ديسمبر الجاري.

وتوقعت مصادر مقربة من حكومة دبي أمس الإثنين إن دبي ستدرس بيع أصول بعد أن حصلت على عشرة مليارات في صورة مساعدات من أبوظبي رغم أن دبي حصلت على هذه الأموال دون شروط.

وقالت دبي إنها تلقت عشرة مليارات دولار من إمارة أبوظبي لمساعدتها في سداد صكوك إسلامية بقيمة 4.1 مليارات دولار تستحق اليوم الاثنين.

3 محاور رئيسة لبيان دبي

من جانبه قال الخبير المالي في الإمارات وضاح طه (للجزيرة) إن السبب الرئيس للتأثر هو أن أعمال (دبي العالمية) واسعة ولا تمثل المشاريع الموجودة في الإمارات ولكن أكبر المتأثرين هو القطاع المصرفي نتيجة لإصدار هذه الصكوك سواء كانت محلية من أكبر مصرفين.. دبي الوطني وأبوظبي التجاري وحتى البنوك الأجنبية التي تمثل أكبر الدائنين أو الدائنين الرئيسين.. وأضاف طه أن بيان حكومة دبي يتناول ثلاثة محاور رئيسة الأول: يتعلق بالعلاقة الإستراتيجية وقد سبق أن شكك كثيرون بهذا الدعم.. ولكن اليوم حسم الأمر واتضحت متانة العلاقة بين الحكومتين، أما المحور الثاني فهو الدخول القوي لمصرف الإمارات المركزي دليل على أن وجود إمكانية الدعم ما زالت مستمرة، أما المحور الثالث فهو إثبات عدم تنصل حكومة دبي من هذه الديون وأن إعادة الهيكلة وسداد الديون في يوم الاستحقاق يمثّل ويعبّر عن هذا الالتزام.وتطرق طه لبعض الإشاعات التي تحدثت عن اشتراطات متعلقة بالدعم وأنها مقرونة بالحصول على بعض الأصول.. وأوضح أن هذا القول عار من الصحة حيث أثبت البيان الصادر من الحكومة أن الدعم غير مشروط كما أن عملية التنازل يجب أن تكون بالتراضي وكلمة تنازل غير دقيقة ولم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن وأضاف طه أنه لا يعتقد حصول مثل هذه التنازلات. وعن مدى معالجة المشكلة التي تعاني منها دبي العالمية قال طه: أعتقد أنه أسدل الستار على الفصل الأول وهو الديون القصيرة الأجل وفي تصوري هناك فصل ثان بدأت تظهر بوادره وهو الديون المتوسطة الأجل والتي بدأت بعض وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن إجماليها وهو الـ80 مليار دولار وهذه للتوضيح وأتمنى أن لا ينجرف الإعلام العربي والخليجي خاصة وراء هذا النوع من الطرح حيث إن هذه الديون تتفاوت فترات استحقاقها ولكنها تمتد إلى عام 2013 وهذا يعطي فرصة كبيرة للالتزام بهذه القروض وأن المجموعة لا تواجه مشكلة معها وبخاصة أن بيان الأمس أعطى درساً عن مدى وحرص حكومة دبي بسداد هذه الالتزامات.

وحول أن بيان دبي نص على أن هذا الدعم سيفي بالتزامات المجموعة حتى 30 إبريل من عام 2010 قال وضاح طه: أعتقد أنه سيكون هناك تحد واليوم تم اجتياز العقبة الرئيسة وهي الأولى والآن ستتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المجموعة مع الوضع خاصة أن الفترة إلى 30 إبريل من العام القادم ستكون كافية لإيجاد البدائل.. وأعتقد أن هناك مفاوضات لإعادة هيكلة هذه الديون كما أنه تم طرح بعض البدائل التي تحدثت عن بيع بعض الأصول وفي رأيي أن درجة سيولة هذه الأصول هي الفاصل.. فكلما كانت درجة سيولتها أكبر كلما كانت مساعدتها بشكل أفضل وحول عملية بيع بعض العقارات أتمنى أن لا تتم إلا في الأوقات والأسعار المناسبة فعملية البيع إن لم تتم بالوقت والسعر المناسب ستتسبب في بيعها بخسائر كبيرة ولكن يجب أن ننوه إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي يهدف إلى تهدئة الأسواق ومعرفة ما ستؤول إليه.

وفي اعتقادي أن الشيخ محمد بن راشد لن يدع دبي تسقط وأنه اختار توقيت هذا القرار بشكل مقصود وهو يوم الاستحقاق ليكون درساً للجميع في التزام دبي بالتزاماتها وحرصها على بقائها كمركز مالي عالمي.