الجزيرة - الرياض

منح الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) مشروع الفهرس العربي الموحد الذي بادرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إلى تنفيذه جائزة أفضل المشاريع القومية في الوطن العربي لخدمة المكتبات العربية.وجاء في حيثيات منح الفهرس العربي الموحد الجائزة أن هذا المشروع الرائد يحقق نقلة نوعية هائلة باتجاه تطوير البنية التحتية للمكتبات العربية وتمكينها من تحقيق التبادل الفعال للموارد المعلوماتية من خلال شبكة الإنترنت.صرح بذلك الدكتور عبدالكريم الزيد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مؤكداً أن حصول الفهرس العربي الموحد على جائزة أفضل المشاريع القومية لخدمة المكتبات في الوطن العربي، خير دليل على فعالية إسهامات المكتبة في خدمة الثقافة العربية، كما يكشف عن تقرير المسؤولين عن قطاع المكتبات والمعلومات في الدول العربية لمبادرة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لتنفيذ هذا المشروع العلمي الثقافي، الذي جاء ليحقق تطلعات طالما راودت أمناء المكتبات واختصاصييها في الوطن العربي.وأضاف د.الزيد أن الجائزة تمثل رسالة شكر وتقدير من الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس الأعلى لمجلس إدارة المكتبة - حفظه الله- لموافقته السامية على تبني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لمشروع الفهرس العربي الموحد، وتوليها مسؤولية تنفيذه انطلاقاً من دورها الريادي في دعم العمل الثقافي العربي، وحفظ التراث الفكري العربي وتسهيل الاستفادة منه والاطلاع عليه.وأشار د. الزيد إلى أن أهم ما يميز الفهرس العربي الموحد أنه مشروع غير ربحي، يهدف بالأساس إلى حصر الإنتاج الفكري العربي المنشور والمتوفر في المكتبات العربية من خلال قاعدة معلومات قياسية مبنية على معايير عالمية من شأنها توحيد بيانات الكتب وتسهيل تبادل السجلات بين المكتبات والاستغناء عن تكرار فهرسة الكتاب الواحد في أكثر من مكتبة، وهو ما يتيح إمكانات أكبر لتبادل الموارد المعلوماتية وخفض التكاليف التشغيلية وتيسير الخدمات للمستفيدين من الباحثين وطلبة العلم، إضافة إلى توحيد الجهود العربية الرامية إلى تقنين أعمال الفهرسة والتصنيف.وأكد د. الزيد أن جائزة أفضل المشروعات القومية العربية، التي حصل مشروع الفهرس الموحد عليها، تزامنت مع وصول عدد التسجيلات الببلوجرافية به للكتب الورقية فقط إلى ما يقرب من مليون كتاب، لينطلق المشروع بمشيئة الله تعالى إلى دوائر جديدة لتغيطة الوسائل المعلوماتية الأخرى، لا سيما في ظل تزايد حجم العضوية في المشروع والذي وصل إلى ما يقرب من 160 مكتبة وجامعة تمثل 17 دولة.