موضوع العاملات المنزليات والسائقين أخذ بُعداً اجتماعياً تتسع دوائره بسبب غياب الحلول الصارمة التي توقف حركة عملهم بالسوق السوداء وما يتبعها من أعمال مريبة مشبوهة، فكثير من أرباب الأسر يحجمون الآن عن استقدام عاملة منزلية والعلة واضحة: فهي إن لم تهرب من المطار مباشرة ستهرب في عرض الطريق، أو من المنزل في أقرب فرصة تقترب منها إلى الباب، ولن تعدم مساعداً للهرب، بل أجزم أنهم جاهزون وأنهم محرضون يقفون غير بعيد من أبواب المنازل، فمن يسألني عمن هم؟ أقول:

أولاً انتبه لتجمعات سائقي سيارات العوائل في حيك ولاحظ عدد الجوالات التي يحملها كل واحد منهم بين يديه، فهؤلاء لهم دور كبير في كثير من المشكلات ويحتمون بغطاء وظيفي بأنهم يدخلون ويخرجون من منازل الكفلاء وعلى سياراتهم ويجولون بالمدينة على حسابهم لا يخسرون ريالاً واحداً، ولو نفذت الجهات المعنية حملة مفاجئة لتفتيش سيارات العوائل التي يقودها هؤلاء أو غرف سكنهم (فأعتقد) أن أموراً ستنكشف وربما ذهل الكفلاء من حدوثها وهم غافلون.

ثانياً فإن أصحاب دراجات توصيل الطلبات لهم دور حاسم في تهريب العاملات وللعلم فليس كلهم لتوصيل الطلبات ولهم أعمال أخرى لا يضيعون وقتاً دون مكاسب ويطبقون قاعدة (فيه نوم فيه خسارة) حتى سويعات النوم عندهم داخلة في حسابات الخسارة، وأصحاب الدراجات يجولون حتى ساعات متأخرة من الليل وليس لدراجاتهم أرقام أو سجلات بطريقة منضبطة، حتى عند إشارات المرور يخالفون السير ولا نظام يحكمهم، ولو تعرض أحدهم لحادث لا لوم عليه، بل يعوض حالاً (أي نظام هذا)؟!

أعود لمسألة العاملات والسائقين: فإن عصابات تهريبهم من المنازل قد نشطت كثيراً لما تجده من أرباح وفيرة، وأرقام الجوالات المعلنة تعرض عاملات بالأجر اليومي والشهري بأسعار خيالية وتتضاعف في المناسبات الاجتماعية والمواسم كالأعياد ورمضان، وهناك وافدات هاربات ترقين إلى صاحبات أعمال فلديهن بيوت للعاملات، وأعربت هاربات بقولهن:

إنهن يجدن من يدير عملهن من جنسيتهن.. لديهم مواقع مستأجرة لسكن العاملات بعد إغوائهن بالعمل بأجور مضاعفة، إذن هي سوق سوداء مخالفاتها صارخة يشترك فيها عدة عناصر، والضحية المواطن المحتاج لعاملة منزلية؛ فإن هو استقدم وخسر أمواله عليها هربت وخسرها هي أيضاً، وإن لجأ للأرقام إياها طالباً عاملة بالأجر المؤقت دفع أضعاف ما كان يخشاه عند الاستقدام، فأين الحل؟!..

لكني أقترح إعلان أرقام يمكن من خلالها مخاطبة وإبلاغ جهات الاختصاص عن هؤلاء العابثين المتاجرين بأنظمتنا المطاطة، فهذا جزء من حل حتى تجد هذه الجهات الوقت للبدء بحلول مفيدة كما وجدتها دول الخليج من حولنا وكثير من الدول العربية التي تحتاج لاستقدام مثل هذه العمالة، ويتحدث بعض العارفين والمتعاملين بالحوالات البنكية لدى بعض البنوك أو الصيارفة أنهم يلاحظون وجوهاً باتت مألوفة من العمالة والسائقين تفد إليهم عدة مرات في الأسبوع وتقوم بتحويل مبالغ لا تقل قيمتها عن 800 ريال في المرة الواحدة وغالباً يحوِّلون أكثر من ذلك بكثير فمن أين لهم هذا؟!.