«الجزيرة» - أحمد القرني

اختتم مساء أمس الأول الاثنين الاجتماع الدوري الحادي والسبعين للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، والذي عقد في مقر المكتب التنفيذي خلال الفترة من 18-20 ذي الحجة 1430هـ الموافق 5-7 ديسمبر 2009م. صرح بذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، وأضاف بأن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات التنظيمية والفنية وشؤون الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، فقد أوصى أعضاء الهيئة فيما يتعلق بموضوع جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بتبني دول المجلس دعوة (إعلان جدة لسلامة المرضى) نحو العمل لخفض معدلات الأحداث الضائرة بنسبة (50%) في غضون عشر سنوات (2010- 2019م) طبقا لملحق خارطة الطريق والإطار الزمني المرحلي بالإعلان.. ووضع الخطط التنفيذية وآليات المتابعة والقياس اللازمة لذلك والعمل على تبني وتفعيل مبادرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (المستشفيات صديقة سلامة المرضى) في دول المجلس.

وفي موضوع الطب البديل والتكميلي أكدت الهيئة التنفيذية بالعمل على إدراج وإدماج بعض ممارسات الطب البديل والتكميلي المبنية على الأدلة والبراهين والمقبولة عالمياً في المراكز العلمية المعتبرة، مع مراعاة التعاليم الإسلامية السمحة ضمن خدمات الرعاية الصحية في مرافق النظام الصحي بمستوياته المختلفة، والموافقة المبدئية على مسودة مشروع القانون (النظام الاسترشادي الخليجي لمزاولة الطب البديل والتكميلي) ورفعها إلى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون للاعتماد والتمشي بموجبه، وحث دول المجلس بإنشاء مراكز وطنية/ خليجية مماثلة تهدف إلى تطوير وتحسين البرنامج الخليجي بصورة منهجية وعلمية تتواكب مع المستجدات العالمية والاستفادة من خدماته.