الجزيرة - الرياض

توقع تقرير اقتصادي ان يعزز نظام الرهن العقاري الجديد بالمملكة ثقة المستثمرين في القطاع ويوفر للبنوك المحلية أعمال رهن آمنة كما توقع التقرير أن يحفز النظام الجديد الطلب على سوق العقارات السكنية بالمملكة وقال تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) حول أداء قطاع العقارات في دول المجلس خلال الربع الثالث 2009م: السوق السعودي ينتظر المصادقة على نظام الرهن.

وأضاف التقرير: يتمتع السوق السعودي بنظرة مستقبلية مستقرّة حيث يعتمد الطلب بشكل أساسي على السكان الشباب الباحثين عن مساكن بأسعار معقولة وقد مال المعروض الجديد من الوحدات السكنية في المملكة بصفة أساسية ناحية مشروعات التطوير العقاري الفاخرة مما قلل من المعروض من العقارات السكنية من الفئة المتوسطة وتوقع التقرير ان تشهد المملكة عجزا يصل إلى مليون وحدة سكنية بحلول 2012 وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لأداء قطاع المساحات المكتبية قال التقرير (ينتظر أن تطرح أكثر من 550 ألف متر مربع من صافي المساحة القابلة للإيجار في السوق خلال العامين المقبلين في الرياض في حين يتوقع أن يتم تسليم أكثر من 300 ألف متر مربع من مساحات المكاتب في جدة قبل حلول 2011م.

ومن المتوقع أن ينمو المعروض من المساحات المكتبية في الخبر والدمام بأكثر من 8.700 متر مربع بنهاية 2010م إلى ذلك قال الخبير العقاري د عبدالله المغلوث في تعليقه على التقرير: تمويل المساكن بات حاجة ملحة للقطاع بعد ان تحفظت البنوك عن ذلك لفترة طويلة في ترقب منها لصدور النظام الجديد والتي تعول عليه كثيرا كونه يتسم بضمانات جيدة تحفظ حقوقها وبالتالي تسريع عجلتها في التمويل مشيرا إلى ان تمويل المساكن وفتح منافذ تمويلية جديدة سيحفز مسيرة التنمية بالقطاع.

وأضاف: غياب النظرة الشاملة للإسكان في اعتمادها على المبادرات الفردية التي لا تحقق التوازن في العرض والطلب أسهم في تفاقم مشكلة الإسكان وعمل على إيجاد فجوة في السوق بين العرض والطلب.

وفيما يتعلق بدول المجلس قال تقرير جلوبل: شهدت مشروعات التشييد والبناء بالمنطقة انخفاضا سنويا بلغت نسبته 13.5% في إجمالي قيمة المشاريع الحالية والمعلن عنها بنهاية نوفمبر 2009 وفقا لبيانات المشاريع الصادرة عن ميد MEED . هذا بخلاف الضربة الكبرى التي شهدها سوق الإمارات ليسجّل انخفاضا بنسبة 25.4%، تلاه السوق الكويتي بانخفاض بلغت نسبته 9.1% فيما تراجع السوق القطري بنسبة 5.6%.

وعلى العكس، حققت أسواق العقارات في المملكة والبحرين ارتفاعا بلغ 0.5 و18.3% على التوالي فيما بلغ إجمالي قيمة المشاريع المعلقة 472.1 مليار دولار أمريكي.

واستحوذ السوق الإماراتي على الحصة الكبرى من المشاريع المعلقة بنسبة 78 %، تلاه سوقا الكويت والمملكة بنصيب 8.7 و8.3% على التوالي.