(الجزيرة) - سلطان القاران
استقبل الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية أمس الثلاثاء بمكتبه اللورد ميرفين ديفيز وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة والاستثمار والمنشآت الصغيرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية وجهود دول مجموعة العشرين لاحتواء آثارها، كما تم استعراض التطورات الاقتصادية في البلدين والعلاقات بينهما وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
حضر الاجتماع الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية والأستاذ منصور الميمان أمين عام صندوق الاستثمارات العامة والدكتور سليمان التركي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية المكلف والسفير البريطاني بالمملكة السيد وليام باتي.
وصرح وزير التجارة البريطاني بأن قيمة التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا بلغت 6 بلايين جنيه إسترليني، مشيراً إلى تنوع الاقتصاد السعودي وقوته مؤكداً أن السعودية انتقلت إلى المرتبة 13 في مؤشر البنك الدولي لسهولة تأسيس الأعمال وهي أعلى مرتبة في العالم العربي، حيث تم تفعيل ما يفوق 40 نظاماً تجارياً جديداً أدت إلى سهولة تأسيس الأعمال بالمملكة، مشيراً إلى أن الشركات البريطانية لم تكن يوماً بوضع أفضل لاستغلال الفرص في هذا الاقتصاد الديناميكي.
وفيما ناقش الاجتماع الاقتصاد بشكل عام ومشكلة الديون المتعثرة التي طرأت على بعض الشركات، أوضح اللورد ديفيز أنه يجب إيجاد حل سريع لمشكلة ديون مجموعة دبي العالمية حتى لا تؤثر على الثقة بين المستثمرين، وعن مشكلة مجموعتي سعد والقصيبي أكد أنها مشكلة خاصة، وأن هناك حلولا تتم بشكل هادئ، وألمح الوزير إلى أنه قامت خمسين بعثة تجارية بزيارة المملكة.
وعلى صعيد متصل عقدت الهيئة العامة للاستثمار بالرياض برئاسة محافظها عمرو بن عبد الله الدباغ ورشة عمل لتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وبريطانيا، وذلك بحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بالمملكة المتحدة ونظرائهم بالسعودية جاء على رأسهم وزير التجارة البريطاني.
وجاءت الورشة للاتفاق على مخرجات ونتائج وبرامج عمل محددة لتنفيذ ما تمت مناقشته في ورشة عمل في شهر يونيو 2009 بين الجانبين التي استضافها قصر بكنجهام. وتم التركيز في الورشة على جذب الاستثمارات البريطانية للمملكة في أربعة قطاعات رئيسة هي النقل والطاقة والصحة والتعليم، وتم التوصل إلى عدة أهداف سوف يسعى الطرفان للوصول لها من بينها رفع ترتيب بريطانيا بين الدول المستثمرة بالمملكة حيث تحتل حالياً المركز الثامن.
كما تمت مناقشة أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية - البريطانية المتميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما تمت مناقشة الروابط الاقتصادية وعدد من المبادرات وتنشيطها لتفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين وكذلك عرض الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة خاصة في المدن الاقتصادية.
وقدم المحافظ الدباغ عرضا للوفد البريطاني، عن الفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية بالمملكة بوجه عام في عدة مجالات لأهم الشركات العالمية، والمدن الاقتصادية المتكاملة بوجه خاص، كما تناول العرض آخر ما توصلت إليه المملكة من نتائج برنامج (10×10) الذي يهدف للوصول بالمملكة إلى أفضل عشر دول في العالم من حيث البيئة التنافسية، حيث احتلت المركز الثالث عشر بين دول العالم في تنافسية بيئة الاستثمار وتصدر دول الشرق الأوسط والعالم العربي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية سنوياً التابعة للبنك الدولي، والمركز الرابع عشر عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذة على أرض الواقع وفقاً لتقرير منظمة الأونكتاد.
