الكويت - ا ف ب
أبدى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وثلاثة من أعضاء حكومته أمس الثلاثاء استعدادهم للخضوع لاستجوابات في مجلس الأمة (البرلمان) في شان قضايا عدة بينها مخالفات مالية. وإضافة إلى رئيس الوزراء سيقوم مجلس الأمة باستجواب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الأشغال العامة فاضل صفر. وطلبت الحكومة تحويل جلسة الاستجواب في البرلمان جلسة سرية وطلب رئيس المجلس من الجمهور المغادرة لتنطلق إثر ذلك مناقشة إجراء الاستجواب. وفي حال تم هذا الاستجواب فستكون تلك المرة الأولى التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الوزراء منذ 1962. وهي أيضا المرة الأولى التي يتم فيها استجواب أربعة وزراء دفعة واحدة. ويتهم نواب الحكومة باختلاس أموال عامة وإصدار شيك بقيمة 700 ألف دولار لحساب نائب سابق. وقد تقدم عشرة نواب كويتيين معارضين أمس بطلب لإعلان (عدم التعاون) مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر الصباح وهو طلب يفتح باب التأزم السياسي في الكويت على مصراعيه إذ يمكن أن يؤدي في حال إقراره بالتصويت الأسبوع المقبل إلى إقالة رئيس الوزراء أو حل مجلس الأمة. وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في البرلمان انه تم رسمياً تقديم طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة. واتت تصريحات الخرافي اثر جلسة مغلقة استمرت ست ساعات واستجوب النواب خلالها رئيس الوزراء.
