تدفق أمس مندوبو 192 دولة على العاصمة الدنماركية كوبنهاجن؛ لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي من المتوقع أن يتمخض عن اتفاق ملزم توقعه كل الدول؛ ليحل محل بروتوكول كيوتو المنتهي في 2012م.وعلى الرغم من تراجع القلق العالمي إزاء قضية التغيرات المناخية وظاهرة احترار الأرض أو ما يعرف بالاحتباس الحراري بسبب دخول العالم مؤخراً، في نفق الأزمة المالية العالمية، إلا أن الظاهرة ما زالت ماثلةً في الأفق الدولي بل إنها تمثل هاجساً لكل المراقبين والمهتمين بالشأن البيئي، إضافة إلى اهتمام رؤساء الدول والحكومات قاطبةً، وحرصهم على تحقيق تقدم بشأن وقف أو تخفيض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن احتراق مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري.وعلى الرغم من الجهود الكبيرة للمنظمة الدولية والتوجه العالمي، شعبياً ورسمياً؛ لتقليل النشاط الإنساني المسؤول عن الانبعاثات الغازية، وذلك لتقليص الظاهرة التي باتت تهدد الجنس البشري، إلا أن قادة الدول الكبرى يتحملون العبء الأكبر بضرورة تبني الحلول العادلة من جهة توزيع العبء وتحمل المسؤوليات؛ فما دامت الدراسات العلمية تؤكد حاجة العالم إلى النفط خلال العقود المقبلة، فإن من المنطق أن تتضمن حلول مواجهة التغيرات المناخية دعم تطوير تقنيات تخفف الآثار السلبية للوقود الأحفوري بدل تحميله وزر الظاهرة والسعي إلى محاصرة دوره، على الرغم من الحاجة المتزايدة إلى الطاقة في المستقبل، خصوصاً أن التاريخ الاقتصادي يشهد بأن النفط كان، ولا يزال، مصدر الطاقة الآمن وقائد عربة التقدم الاقتصادي خلال المئة سنة الماضية.ويستلزم منطق العدالة أيضاً ألا تتجاوز الحلول مرحلة الاستعداد لتقبل تكاليفها، خصوصاً من الدول النامية التي لا تزال تعاني من مشكلات اقتصادية هيكلية؛ فلا أحد ينكر حق البشرية وأجيالها في التمتع ببيئة آمنة، لكن الحلول يجب أن تستشعر العدالة للجميع.

****