الجزيرة - عبد الله الحصان

تفاجأ أرباب العمل وأصحاب المنشآت خلال محاولتهم تجديد رخص العمل للعمالة بعدم قدرتهم على السداد الإلكتروني. وقال بعض أصحاب المنشآت الصغيرة التقت بهم (الجزيرة): حاولنا السداد عبر الصراف الآلي ولكن النظام لم يقبل، ثم توجهنا لمدير مكتب العمل بالرياض في محاولة للدفع نقداً لتجنب أي غرامات تأخير قد تفرض علينا من الجوازات عند تجديد إقامات مكفولينا غير أننا لم نستطع كذلك. وأبدى أصحاب المنشآت تخوفهم من إلزامهم بدفع الغرامة، وقالوا: هذا الخطأ قد ندفع ثمنه نحن بغير وجه حق. من جانبه استبعد المتحدث الرسمي بوزارة العمل أن يستقبل مكتب العمل رسوم تجديد الرخصة عن طريق ال(نقد). وقال حطاب العنزي ل(الجزيرة): لا تستطيع أي جهة رسمية أن تستلم المبالغ نقداً لأنه يترتب على هذا الإجراء مسؤولية. وأكد العنزي أن المشكلة القائمة حالياً ستحل في غضون اليومين القادمين وبالتالي سيتمكن أصحاب المنشآت من تسديد رخص عمالتهم عن طريق الصرافات، مضيفاً أنهم قاموا بالتواصل والاجتماع مع الجهات البنكية لحل هذا العطل.

من جانب آخر أوقفت وزارة العمل الحاسب الآلي عن (400) منشأة خاصة تحصلت على تأشيرات ثم اختفت ولم تتمكن فرق المفتشين بوزارة العمل من تحديد مواقع هذه المنشآت حسب العناوين المسجلة بمكاتب العمل، أو العثور عليها رغم محاولاتها المتكررة، وأكدت الوزارة أن الأمر يُعد مخالفة صريحة تستوجب العقاب. يذكر أن نشاط المنشآت التي تم إيقافها كان كالآتي: (151) منشأة مقاولات عامة، و(77) مطعماً، و(25) ورشة نجارة، و(5) ورش حدادة، و(8) ورشات تبريد وتكييف، (10) صوالين حلاقة، و(25) محل خياطة رجالياً، و(3) مشاغل خياطة نسائية، و(24) ورشة سيارات، و(23) محل بنشر، و(9) محلات ديكورات، و(3) مكاتب نقل، و(11) كافتريا، و(1) مخبز، و(1) محل تلميع سيارات، و(6) مغاسل ملابس، و(8) ورش إصلاح كمبيوتر وأجهزة كهربائية، و(8) محلات تفصيل وتنجيد مجالس، و(1) معرض أقمشة، و(1) محل سباكة. وقالت الوزارة إنها هدفت من هذا الإجراء ضبط عملية الاستقدام ليكون بقدر الحاجة الفعلية.