جدة - فهد المشهوري

كشف فريق هندسي متطوع قام بالوقوف على حجم الخسائر في مباني الأحياء السكنية المتضررة من السيول التي أغرقت جدة الأربعاء قبل الماضي أن إعادة إعمار ما خلفته السيول تصل إلى 6.800 مليار ريال وأشار إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الكارثة تعود إلى تدني مستوى جودة تنفيذ الشوارع من حيث الردميات والإسفلت. وتدني مستوى جودة تنفيذ المباني من حيث أعمال العظم والردميات والمباني مؤكداً أنها تمت بإشراف هندسي ضعيف أو بدون إشراف نهائياً، ونفذت بواسطة مقاولين غير مؤهلين أو بواسطة عمالة جاهلة. بالإضافة إلى الإكثار من استخدام مواد بناء غير مناسبة اتضح ضعفها وعدم مناسبتها في ظروف الكوارث مثل الإفراط في استخدام الأسقف الخفيفة على الهياكل المعدنية والواجهات المعدنية غير المناسبة في المعارض مما كثر معها الدمار بسبب بحث الملاك عن الأرخص والاعتماد على العمالة غير المدربة في إنشاء المعارض وفي غياب الإشراف الهندسي السليم.

وأضاف الدكتور المهندس نبيل عباس رئيس الفريق أن أهم أسباب الدمار الذي شاهدوه على الطبيعة والذي تزيد تكلفة إعماره على 6.8 مليار ريال هو مرور السيل وسط الحي السكني دون أن يكون له مجرى مخصص (وفي الغالب دون أن يكون هناك شبكة لتصريف المطر) أو أن هذا التصريف في حالة وجوده أو استخدام الميول الطبيعية فيه فهو غير كافٍ أو غير كفء إضافة إلى تدني مستوى جودة تنفيذ الشوارع من حيث الردميات والإسفلت.

وطرح عباس أهم الحلول التي يراها الفريق الهندسي لتلافي الكارثة والتي تكمن في عمل مجاري سيول ضمن شبكة كاملة لمدينة جدة إما تخترق الحي (فوق الأرض وتسمى سطحية أو في أنفاق تحت الأرض) أو تكون حول المخططات السكنية وتتفادى الكتل السكانية، إضافة إلى إيجاد خطة إنذار مبكر للكوارث والتدريب عليها وإشراك بعض أهل الحي في التدرب عليها وإيجاد خطة إخلاء مناسبة وواقعية ويتم تثقيف أهل الحي المنكوب (والأحياء الأخرى) بتفاصيلها. مشيراً إلى ضرورة تحسين مستوى جودة البنية التحتية والاهتمام بالمنتج النهائي. ومستوى جودة المباني.

الجدير ذكره أن مساحة المنطقة المتضررة من السيول بلغت أكثر من 400 كيلو متر مربع تقريبا، يقطنها 650 ألف مواطن.