الإصلاح ليس عَلَماً نرفعه ونتجمع خلفه. والتطوير أيضاً ليس لافتة نتظاهر خلفها. كلاهما غير ذلك تماماً، فالإصلاح والتطوير عمل وتدريب واستفادة من تجارب الآخرين أمماً ودولاً وأفرادا.

وعندما امتدت يد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإصلاح وتطوير قطاعات عديدة لها علاقة بتنمية المجتمع والإنسان السعودي والرفع من شأن الدولة السعودية لم يكن يهدف إلى رفع شعار لمداهنة الجماهير، فالمقصود هو الانتقال بالمملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة، عملاً ليس قولاً، وهكذا وضعت إستراتيجيات وخطط الإصلاح والتطوير، فامتدت يد المصلح وقائد التنمية الحديثة عبد الله بن عبد العزيز إلى التعليم العام والعالي وبدأ المواطن يشعر بتأثيرات تدخل الملك فأصبح كل طالب يمتلك فرصة حقيقية للحصول على مقعد جامعي سواء بالانتظام في الجامعات السعودية الموجودة في كل منطقة من مناطق المملكة الثلاث عشرة، أو في الجامعات المتقدمة في أي مكان في العالم.ولأن المجتمع لا يمكن أن يصبح مجتمعاً راقياً ولا حتى مكتفياً ذاتياً أو راضياً عن حياته ما لم يتحقق العدل في ذلك المجتمع. وبما أن العدل لا يتحقق إلا بوجود نظام قضائي متمكِّن، والمملكة العربية السعودية التي تتخذ من الشريعة الإسلامية مرجعية للقضاء ومركزاً أساسياً للتقاضي، كان لا بد من تطوير الأداء وتحسين آليات العمل فامتدت يد المصلح إلى هذا الضرب المهم من متطلبات الإنسان فرصدت الأموال لتطوير وإصلاح القضاء السعودي دون المساس بالمرجعية والمرتكز الأساسي المستند على الشريعة الإسلامية، ولأن خبرات البشرية متاحة للجميع، ولأن الثقافة السعودية منفتحة على الجميع وخصوصاً على من طوروا أداءهم كان التوجه إلى فرنسا للاستفادة من خبرتها في القضاء وآليات التقاضي وإدارة المحاكم التي فرضت تعقيدات ونوعيات متخصصة من المحاكم، فكان لا بد من الاستفادة من خبرات الآخرين، وهكذا يوجد في باريس هذه الأيام مجموعة من كبار قضاة المملكة الذين سيأخذون على عاتقهم تطوير آليات العمل في مؤسسة القضاء مواكبة للعصر دون التخلي عن المرجعية والأساس.

يدرسون في باريس التجربة الفرنسية ويحاولون الاستفادة من آاليات وأساليب عمل المحاكم المتخصصة وخصوصاً في الشؤون المتخصصة بالقضايا التجارية وأساليب التحكيم ودرجات التقاضي.

***