يبدو أن معاناة الناس مع الظروف المعيشية المحيطة مستمرة في أوضاعها الصعبة، فالمؤشرات في غالبها غير إيجابية على الرغم من كل ما تقدمه الدولة من محاولات لتحسين الأوضاع بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة وانهيارات أسواق الأسهم وارتفاع الأسعار وتزايد ارتفاع غلاء المعيشة. بعد سنوات من الانتعاش والازدهار الاقتصادي شاهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية ركوداً اقتصادياً وكساداً وعدم استقرار.

عامة الناس وهم في الغالب من الطبقات الفقيرة بعد تلاشي أو انحسار الطبقة الوسطى يعانون من تأثيرات تلك الأزمة، والتذمر يأتي من الارتفاع المستمر للأسعار لمختلف المنتجات والخدمات. الشيء غير المقبول في نظري هو ما تقدم عليه بعض الشركات والتجار من تجاهل وتجاوز لعموم الناس من خلال رفع الأسعار وعدم مراعاة تأثيرات الأزمة على الناس.

هناك موظفون قد تقاعدوا من أعمالهم وهناك من يبحث عن عمل وهناك من تقلصت دخولهم مع الأزمة، ومع ذلك، نجد أن لا رحمة ولا رأفة بهم من قبل بعض التجار، فالربح المادي بالدرجة الأولى هو الأساس والناس المساكين لا يهم مصيرهم.

من يتابع ما يفعله مثلا ملاك العقار وملاك المدارس الأهلية وأصحاب الصيدليات وبعض تجار المواد الغذائية وتجار البطاريات وزيوت السيارات وغيرهم يلحظ جشعهم واستغلالهم السيئ للناس الضعفاء، همهم الرئيس هو تحقيق أكبر مكاسب مادية دون تحمل أدنى مسؤولية اجتماعية. يجب أن يحكم التاجر ضميره وأن يقنع في الكسب القليل ففيه خير وبركة، وأن يتحمل جزءاً مما تتحمله الدولة في سبيل توفير حياة معيشية مريحة للناس كافة.