القاهرة - مكتب الجزيرة

تباينت ردود الأفعال في الشارع السياسي المصري حول البيان الأخير للدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن فيه استعداده للترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة عام 2011 ولكن بشروط محددة. وقال البرادعي في بيانه إنه يقبل الترشح إذا ما رأت أغلبية المصريين أن ذلك في مصلحة الوطن، مشيراً إلى أن موقفه من الترشح سيتحدد على أساس عدد من العناصر منها ضمانات العملية الانتخابية بما فيها إشراف قضائي كامل ورقابة دولية من الأمم المتحدة، وإنشاء لجنة قومية مستقلة تشرف على العملية، كما طالب البرادعي بوضع دستور جديد للبلاد يكفل الحريات وحقوق الإنسان. وقوبل بيان البرادعي بهجوم عنيف من جانب بعض القوى السياسية خاصة في الحزب الوطني الحاكم، فيما لقي ترحيباً كبيراً من جانب أحزاب وقوى سياسية أخرى اعتبرته بياناً تاريخياً يسبب حرجاً كبيراً للنظام ويمثل طوق نجاة للخروج من حالة الركود السياسي التي تخيم على مصر منذ سنوات، بينما اعتبره مراقبون بمثابة اعتذار من البرادعي عن الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة خاصة وأنه متأكد من صعوبة بل واستحالة توافر الضمانات التي يطلبها.