مانيلا - وكالات

أكدت وزيرة فلبينية أن الأحكام العرفية التي أعلنتها الرئيسة غلوريا أرويو في ولاية ماغوينداناو بجنوب البلاد السبت تهدف إلى قمع بداية تمرد يقوده رجال يدعمون عائلة نافدة متهمة بارتكاب مجزرة أوقعت 57 ضحية. وقالت وزيرة العدل إنييس ديفاناديرا خلال مؤتمر صحافي (لقد لاحظنا بداية تمرد). وأضافت (لقد علقت السلطات المحلية في سائر أنحاء منطقة ماغينداناو (...) لقد توقفت عن تقديم الخدمة العامة. كانت هناك تجمعات للعديد من الرجال المدججين بالأسلحة (...) الأمر أشبه بتمرد ضد الحكومة). وأعلنت الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو الأحكام العرفية في ولاية ماغوينداناو بجنوب البلاد بعيد اعتقال حاكم الولاية أندال أمباتوان الأب المتهم بعلاقته بالمجزرة التي راح ضحيتها 57 قتيلا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في جزيرة مينداناو (جنوب). وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية سيرج ريموندي لدى إعلانه القرار أن الرئيسة أرويو اتخذت هذا الإجراء المهم ردا على الدعوات لإحقاق الحق التي أطلقها أقارب ضحايا مجزرة ماغوينداناو).

وعزا قائد الشرطة خيسوس فيرزاسا ورئيس أركان الجيش الجنرال فيكتور أبرادو هذا القرار خصوصا إلى التهديد الذي تمثله الميليشيا القوية التي شكلتها عائلة أمباتوان.

إلى ذاك تولى قائد الجيش في إقليم ماجوينداناو مهام منصب الحاكم المحلي بعد فرض الأحكام العرفية على الإقليم واستدعت الشرطة خمسة من أفراد عائلة أمباتوان السياسية وبينهم حليف وثيق لرئيسة الفلبين جلوريا ماكاباجال أرويو ومسؤولين آخرين لاستجوابهم فيما يتعلق بالمذبحة التي وقعت الشهر الماضي وأسفرت عن سقوط 57 قتيلا أكثر من نصفهم من الصحفيين.