ليست هي المرة الأولى التي يستثمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأحداث ويوظِّفها لخدمة الهدف الذي يسعى إليه؛ فهذه الاستراتيجية وهذا السلوك عُرفا عن الملك عبدالله الذي يعتمد الحلول الجذرية موظِّفاً الحدث لمعالجة الأسباب وتحقيق الحل الجذري، محققاً - ضمن القرار الواحد - أكثر من إضافة تنموية وأكثر من إجراء إصلاحي وتنظيمي.
في فترة وجيزة، وفي أقل من أسبوع، وضحت هذه الاستراتيجية، وكشفت عن الأسلوب الحاسم للملك عبدالله بن عبدالعزيز في مواجهة ما يحدث من إشكالات وأحداث.
في كارثة سيول جدة جاءت القرارات الملكية لتعالج تراكمات مزمنة، ونمطية استمرأت غياب المحاسبة؛ فنمت ثقافة الفساد الذي استشرى؛ ما احتاج إلى (سيف باتر) يقطعه من جذوره، وهو ما تمثل في قرارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي تضمنت إنشاء لجنة تحقيق لمحاسبة المقصرين. والقارئ للغة التي صيغت بها القرارات يتضح له مدى الحزم والحسم المتلازمين لمعالجة آفة الفساد، والعزم على اجتثاثها، ليس من جدة فحسب، بل من كل مفاصل الدولة ومناطقها.
وإذ وضع خادم الحرمين الشريفين ثقته وثقة شعب المملكة جميعاً في هذه اللجنة فإن كثيراً من المتغيرات والسلوكيات ستفرض نفسها على ثقافة المجتمع وتعامل وزارات ومؤسسات الدولة، خاصة مع المال العام؛ ولهذا فإن على اللجنة أن تستشعر أهمية وقيمة ما أوكل إليها، وأنها آلية لبناء مجتمع جديد نظيف بعد التخلُّص من الفاسدين والمرتشين، وهو ما يفرض أن تتسم أعمال اللجنة بالشفافية وبالنزاهة المطلقة والتامة، وأن تترجم بدقة متناهية ما تضمنته قرارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي تطالب بوضوح ودون لبس بمحاسبة واستدعاء كائن مَنْ كان. إذن المسؤولية الآن تتركز لدى رئيس وأعضاء اللجنة، التي عليها أن تحقق ما سعى إليه الملك عبدالله بن عبدالعزيز من تنفيذ استراتيجيته التي تعتمد تحقيق حلول جذرية لبناء مجتمع العدل والمساواة.. المجتمع النظيف الخالي من الفاسدين والمرتشين، هذا هو وظيفة اللجنة التي ينتظر منها الكثير، وعلى مَنْ يشيدون ويكتبون عنها أن يتركوها لتعمل؛ فالجميع يراقبها وينتظر منها أن تنجز ما أوكل إليها.
***
