الجزيرة - محمد بدير

في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى ارتفاع مخصصات بنوك الإمارات إلى أعلى مستوياتها في تاريخ البنوك الإماراتية توقعت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن معظم البنوك الإماراتية سوف تزيد حجم المخصصات المتعلقة بالإقراض والاستثمارات خلال الفترات القادمة بشكل يزيد على ما كان متوقعا قبل إعلان دبي العالمية. وأرجعت هذه الزيادة في المخصصات مقارنة بالتوقعات السابقة إلى التعرض لدبي العالمية ونخيل، وكذلك إلى الآثار الثانوية لتراجع الثقة باقتصاد إمارة دبي. وأضافت فيتش أن بنوك دبي بالخصوص حساسة أكثر لأي ارتفاع مفاجئ في القروض غير العاملة مقارنة بباقي البنوك في الإمارات الأخرى، ويأتي ذلك التوقع بعد أن فرض مصرف الإمارات المركزي على البنوك العاملة بالإمارات أن تحتفظ بملاءة مالية قدرها 12% بحلول يونيو 2010 إذا كانت ترغب في الاستفادة من التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبل المصرف المركزي. وقد أشارت بعض التقارير الصادرة حول حجم المخصصات التي اقتطعتها البنوك الإماراتية خلال هذا العام إلى أن تلك المخصصات كانت الأعلى في تاريخ البنوك الإماراتية؛ حيث ارتفعت قيمة المخصصات التي تم اقتطاعها من أرباح بنوك الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى نحو 2.9 مليار درهم مقابل 2.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008. وقد شكَّلت هذه المخصصات نسبة 85.57% من صافي أرباح البنوك التي بلغت قيمتها 8.15 مليار درهم بعد خصم هذه المخصصات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بينما شكَّلت هذه المخصصات ما نسبته 36% من صافي أرباح البنوك قبل اقتطاع المخصصات. ولولا اقتطاع هذه المخصصات لبلغت قيمة أرباح البنوك الإماراتية 25 مليار درهم، بينما بلغت أرباح هذه البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي (فترة ما قبل الأزمة) 27.19 مليار درهم.