الجزيرة - محمد بدير
أرجع مصرفي سعودي عدم ظهور رد حول انكشاف البنوك السعودية على ديون مجموعة دبي العالمية حتى الآن إلى ضعف حجم انكشاف البنوك السعودية على هذه الأزمة، وأن هذه المشكلة لها أبعاد نفسية كبيرة أكبر بكثير من حجم المديونية، مما يستلزم معه التأني في إبداء الموقف بعقلانية وبموجب أرقام رسمية مستندة على البيانات المصرفية التي تمتلكها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أو البنوك السعودية. ولا يتفق مع المحللين والاقتصاديين الذين يعتبرون أن التباطؤ في الكشف عن حجم الانكشاف ضد الشفافية، معللاً سبب عدم الكشف بسياسة المصرفية السعودية القائمة على الاتزان وتوازن المصالح، ولا يستبعد أن تكون عطلة عيد الأضحى من ضمن الأسباب التي أوجدت عدم الكشف سريعاً.
ولا يستبعد المصرفي (الذي فضل عدم ذكر اسمه) الذي يعمل في أحد المصارف السعودية الأجنبية، أن يكون مصرفه ضمن المصارف التي لها انكشافات على مجموعة دبي العالمية، إلا أنه ليس لديه حتى تاريخ موافقة بالتصريح حول مستوى الانكشاف. وأضاف أن موقف السعودية من عدم التصريح يطابقه مواقف كثيرة من الدول الخليجية التي لم تعلن بعد، وهذا يؤكد أن الأمر يحتاج إلى إعلان متأن، غير متأثر بالزوبعة التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية التي لم تفرق بين شركة خاصة ودول دبي ذات السيادة.
وحول رؤيته المصرفية للأزمة قال: إن هناك خلطا كبيرا بين ما يقال في وسائل الإعلام وبين ما قصدته مجموعة دبي العالمية، فالمجموعة طالبت فقط بإعادة جدولة لجزء من ديونها وليس كل ديونها، وهذا الإجراء تمر به العديد من الشركات الكبرى في العالم، وعلى سبيل المثال حدث في أمريكا عندما قامت العديد من الشركات بإعادة جدولة ديونها، ولم تتعرض للإفلاس. ولذا يجب علينا ألا ننساق إلى تحليلات وسائل الإعلام الغربية التي قد لا تكون جميعها بريئة في تعاطيها لمثل هذه المشكلة، بقصد ضرب أمارة دبي والتأثير في مكانتها الاقتصادية والمالية، فالواجب التفريق دائما بين شركة تواجه بعض الصعوبات المالية لفترة ما، وبين دولة تمتلك قوة مالية واقتصادية جيدة تمكنها من الخروج من مثل هذه المشكلات بسلاسة.
واستشهد المصرفي السعودي في عرضه لرؤيته إلى ما قاله المصرفي الألماني ستيفن شوبرت الرئيس التنفيذي السابق لسوق دبي المالي العالمي حين وصف المشكلة بأنها تشبه زوبعة في فنجان، وأن ردود الفعل العالمية تجاه مشكلة ديون دبي يتم تضخيمها، ولذا فإنه يطالب بضرورة التركيز في هذا الشأن بصورة أكبر على التمييز بين الشركات العاملة في دبي وبين حكومة دبي.
