الجزيرة - محمد بدير:

من المقرر أن يدخل بنك الفقراء أو ما أطلقت عليه البحرين (بنك الأسرة) حيّز العمل الفعلي في البحرين مطلع عام 2010 في خطوة تهدف إلى توفير التمويل لدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل،لتبدأ مشاريعها المتناهية في الصغر، في خطوة وصفت بأنها تستهدف توفير قروض وتمويل لمشاريع أصغر من تلك الصغيرة والمتوسطة، تقوم بها الأسر الفقيرة التي لا تستطيع الاقتراض من المصارف التجارية،لكونها لا تملك الضمانات ولا تملك السجل التجاري، وقد لا تمتلك الخبرة العملية، وبها شريحة كبيرة من فئة ليست متعلمة ومحدودة الإمكانات المادية. وفي هذا الصدد ذكر بيان صادر عن وزارة التنمية أن المبررات التي أدت إلى إنشاء هذا المصرف، كانت الزيادة اللافتة في أعداد الأسر المعوزة في البحرين، والتي يستفيد جزء يسير منها من مساعدات وزارة التنمية الاجتماعية بطبيعة الحال،إذ يقدر مجموع الأسر التي تتلقى المعونات الاجتماعية بنحو 10 آلاف أسرة بحرينية بحسب أحدث رقم معلن من وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، تقابلهم أعداد من أسر يتلقون مساعدات أخرى من الصناديق الخيرية المقدر عددها بقرابة 80 صندوقاً موجوداً في كل القرى والمدن البحرينية، ذلك العدد المرتفع كان يستحق التفكير في توفير مخارج تستطيع أن تسهم بقدر ما في حل مشكلة البطالة والفقر، وبالتالي تقليص عدد تلك الأسر قياساً بمساحة البحرين المتواضعة.ويستهدف بنك الأسرة الفئة ذات المهارات البسيطة ويقدِّم لها التمويل والإرشاد والتدريب والمتابعة، كما يقيم لهم المعارض ونوافذ البيع لتكبر مشاريعهم وتنمو وتستمر،ليتحقق بالتالي الهدف الأسمى من هذا المشروع، وهو نقل الأسر الفقيرة من الحاجة وتلقي المساعدات إلى الإنتاج والعمل.يذكر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة يدعمها أحد بنوك التنمية، ويقدم لها قروضاً أقل من 5 آلاف دينار، كما تدعمها جهات أخرى مثل برنامج (الميكروستارت) الذي أقامته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وطوّرته وزارة التنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ 9 سنوات، والذي يمنح قروضاً صغيرة تصل إلى 800 دينار كحد أقصى للإقراض، بيد أن الساحة كانت تخلو من الجهات التمويلية التي توفر قروضاً وتمويلاً لمشاريع أصغر.وفي تعليقه على هذه الخطوة قال مستشار تنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية بالبحرين عاطف الشبراوي إن الاهتمام بهذه الفئة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية اهتمام قديم، بيد أن تأطير التمويل المقدم لهم كان يحتاج إلى كيان رسمي منظم وخاضع لرقابة المصرف المركزي لتكتمل الحلقة بمؤسسة تنموية احترافية كبنك الأسرة،فهناك تدريب متخصص وبرامج تسعى لتعليمهم خطوات البداية وتخطيط المشاريع ودراسة الجدوى، وكما أن تمكين هذه الأسر يحتاج إلى تدريب وصقل مهارات وتوفير ورش وحاضنات فإنه يحتاج أيضاً، إلى برامج التمويل المتخصصة، والتمويل كان مفقوداً،لذلك جاء بنك الأسرة ليكمل الفراغ ويقدم قروضاً صغيرة لمشاريع متناهية الصغر وصغيرة مستدامة.