الجزيرة - عبدالله البراك

صرح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر لتلفزيون العربية أمس الجمعة، بأن تعرض البنوك السعودية لمشكلات ديون مجموعة دبي العالمية محدود للغاية. وعن مخصصات البنوك قال الجاسر إن الأمر يرجع إلى البنوك في تقرير المخصصات التي قد يحتاجون إليها في المستقبل.

من جهة أخرى يفتتح السوق السعودي اليوم، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وسط مخاوف من تأثيرات أزمة ديون مجموعة دبي العالمية، حيث طالت تأثيراتها النفسية جميع أسواق المنطقة، ومع توالي الأحداث وإشارات الطمأنة التي أطلقتها المجموعة تنفس متداولو السوق السعودية الصعداء مع أول يوم للتداول.

ويرى اقتصاديون أن التخوف من الأزمة بالسوق السعودي خطأ فادح، خصوصاً أن هناك استحقاقات للسوق أهم من ديون دبي، حيث غلبوا التفاؤل في الاستحقاقات القادمة للسوق السعودية خاصة مع الانتعاش الاقتصادي العالمي الذي تمثل السعودية خامس أكبر اللاعبين فيه حيث يعول عليها الكثير في تجاوز الأزمة العالمية، ومع توقعات بأن ينقلب عجز الموازنة السعودية إلى فائض وهذا هو العامل الإيجابي الأكبر الذي يجب أن يتأثر به السوق السعودي، خاصة أن تعرض البنوك والمصارف السعودية للأزمة العالمية كان طفيفاً بحكم التحفظ الذي تفرضه مؤسسة النقد العربي السعودي وهذا ما يبعث على طمأنة المتداولين بالسوق من عدم تعرض البنوك السعودية لأزمة دبي العالمية، وأكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن تعرض البنوك والمصارف السعودية لمجموعة دبي يعتبر محدوداً إن لم يكن منعدماً، خاصة أن تصريحات المجموعة أظهرت الجهات الدائنة لها ولم تتضمن أي مصرف سعودي، إضافة إلى تصريحات عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية التي ذكر فيها أن ديون المجموعة للبنوك العربية لا تتعدى 200 مليون دولار بما يمثل 2.5% من إجمالي القروض التي عليها وأن 99% من هذه القروض مقسمة على بنوك كويتية ومصرية وأردنية، ولم يذكر فيها أي مصرف سعودي. وأكد العمرى أن جميع الأسواق التي تأثرت بخبر دبي القابضة استعادت عافيتها وامتصت الخبر مع التصريحات التي أطلقتها المجموعة والتي أعطت مزيداً من التوضيح حول جدولة الديون لفترة الستة أشهر القادمة.

وقال العمري: إن فترة التوقف خلال الإجازة أعطت السوق السعودية فرصة لامتصاص الخبر قبل عودة التداول. وأضاف العمري قائلاً: إذا نظرنا إلى استثمارات البنوك والمصارف السعودية بالخارج فإننا نجدها تقارب 77 مليار ريال وتعتمد على الاستثمار في سندات حكومية ذات مخاطرة منخفضة ولا يخفى على المتابعين أن البنوك السعودية متحفظة في استثماراتها ولا تميل إلى شراء سندات تصدر من قبل الشركات.

وحول تخوف المتداولين في السوق السعودية من تداولات اليوم قال العمري: في رأيي أن هذه الفترة وهذا التوقف امتصا جميع السلبيات وأعتقد أن المتداولين في السوق يترقبون إصدار الموازنة العامة ونتائج الشركات، وأعتقد أن تأثره بهذين العاملين أكبر من تأثره بأزمة دبي، وأضاف العمري: من يربط أزمة مجموعة دبي بالسوق السعودية يقع في خطأ فادح، خاصة أن على المتداولين التعامل بالسوق بحسب استحقاقاته بالدرجة الأولى.

وعن توقعاته حول نتائج الميزانية قال العمري: التوقعات تشير إلى نمو الإيرادات بما يقارب 40% مع الموازنة المقدرة وكذلك نمو المصروفات بما يقارب 20% وتوقع أن يكون هناك فائض بالميزانية بنسبة تتراوح بين 2 و3% من حجم الاقتصاد السعودي بما يقارب 20 مليار ريال، وأضاف العمري: لعلنا راقبنا خلال الأزمة أن التصريحات الجوهرية تأتي من الخارج ونشكر وسائل الإعلام على نقلها لنا ولكننا نحتاج إلى تطمينات من الداخل ومن الجهات الرسمية بشكل أوضح ونتمنى أن تكون عاجلة قبل أن يخسر السوق مليارات الريالات قبل أن تأتي هذه التطمينات المتأخرة فلا يعقل أن يثار تساؤل ويجاب عنه بعد شهرين أو ثلاثة كما يحدث معنا في أغلب الأزمات كبداية الأزمة الراهنة وتطوراتها وهذه الثغرة الوحيدة التي يجب معالجتها؛ لأنها مخيفة بالنسبة للمستثمرين في السوق بشكل عام وبالقطاع المصرفي بشكل خاص. وهذا الدور يجب أن يناط بمؤسسة النقد العربي السعودي بحكم إشرافها على البنوك كجهة رسمية يعتد بتصريحاتها.