واشنطن - ريم الحسينى

وافقت اللجنة المالية في مجلس النواب الأمريكي على قانون أساسي لإصلاح التنظيم المالي في الولايات المتحدة يرمي إلى حل مسألة المؤسسات التي تضخمت كثيراً إلى أن أصبحت معرضة للإفلاس وتم إقرار (قانون تحسين الاستقرار المالي) الذي يعتبر جزءاً من ورشة كبيرة لإصلاح التنظيم المالي الأمريكي الذي جعلت منه إدارة الرئيس الرئيس أوباما إحدى أولوياتها، بـ31 صوتاً في مقابل 27 ويحدد القانون القواعد الجديدة لتجنب تكرار حصول أزمة مالية بحجم تلك التي انفجرت في سبتمبر 2008 والتي أغرقت اقتصاد الولايات المتحدة. وبموجب مشروع القانون سيتم إنشاء مجلس رقابة لتحديد المؤسسات المالية التي يمكن أن تعرض أنشطتها الاستقرار المالي الأمريكي للخطر، والإشراف عليها وإخضاعها للقوانين الصارمة. كما أوجد مشروع القانون إجراء منهجياً لتصفية كل مؤسسة مالية كبيرة إذا ما أفلست، بحيث لا تتم الاستعانة بالأموال العامة كما حدث في 2008م. وتنص بنود مشروع القانون، على أنه في حال إفلاس مؤسسة مالية كبيرة، فإن المساهمين فيها والدائنين هم الذين سيتعين عليهم دفع الثمن، وليس دافعي الضرائب.. هذا ويناقش مجلس الشيوخ إجراءات مماثلة، غير أن مناقشاته قد تتسم بمزيد من الحدة وتستغرق وقتاً طويلاً.